تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد
بطلان الوضوء بالانقطاع المتسع للوضوء والصلاة دون ما دونه وفي سائر ما تقدم، إلا في فصل واحد، وهو أنها لا تمنع من الدخول في الصلاة، والمضي فيها بمجرد الانقطاع قبل تبين اتساعه. وقال المجد في شرحه: والصحيح عندي: أنه لا عبرة بهذا الانقطاع. بل يكفي وجود الدم في شيء من الوقت. قال : وهو ظاهر كلام أحمد في رواية أحمد بن القاسم، واختاره
الشارح، واختاره في مجمع البحرين. قال ابن تميم وهو أصح إن شاء الله تعالى). التاسعة: لا يكفيها نية رفع الحدث؛ لأنه دائم. ويكفي نية الاستباحة. فأما تعيين النية للفرض فلا يعتبر على ظاهر كلام أصحابنا. قاله ابن عبيدان (۲)، والظاهر أنه كلام المجد. قوله: (وكذلك من به سلس البول والمذي والربح والجريح الذي لا يرقأ دمه والرعاف الدائم). بلا نزاع لكن عليه أن يحتشي نقله الميموني، وغيره، ونقل ابن هانئ: لا يلزمه (۳).
فائدة: لو قدر على حبسه حال القيام لأجل الركوع والسجود: لزمه أن يركع ويسجد نص عليه كالمكان النجس، وهو المذهب، نص عليه وعليه الأصحاب. قال في الفروع: ويتخرج أنه يومئ، وجزم به أبو المعالي لأن فوات الشرط لا بدل له. وقال أبو المعالي أيضا: ولو امتنعت القراءة، أو لحقه السلس إن صلى قائما صلى قاعدا وقال أيضا: لو كان لو قام وقعد لم يحبسه، ولو استلقى حبسه صلى قائما أو قاعدا؛ لأن المستلقي لا نظير له اختيارا(٤) ويأتي قريبا من ذلك ستر العورة.
قوله: (وهل يباح وطء المستحاضة في الفرج من غير خوف العنت؟ على روايتين). وأطلقهما في الشرح وغيره؛ إحداهما لا يباح، وهو المذهب. وعليه الأصحاب، مع عدم :
(۱) الشرح الكبير مع المقنع ٤٦٥٢ مختصر ابن تميم (٥۱۱/۱ ، الإنصاف مع الشرح الكبير ٢/ ٤٦٦ ،
٠٤٦٧
(۲) الإنصاف مع الشرح الكبير ٢/ ٤٦٧ . (۳) الفروع ٣٩١/١.
(٤) السابق ۳۹۱/۱، ۳۹۲
٤١١
الجزء 9 — ص ٤١١