مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ط قطر 1-26 — الصفحة ٥٦٤٥

مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الوجيز وغيره، وصححه في التصحيح والنظم، وقدمه في الفروع وغيره. والرواية الثانية: لا تلتفت إليه حتى يتكرر، وهو ظاهر كلام الخرقي واختاره ابن أبي موسى. قال أبو بكر: وهو الغالب عن أبي عبد الله في الرواية(١). وعنه : مشكوك فيه. فتصوم وتصلي، وتقضي الصوم المفروض على سبيل الاحتياط كدم النفاس العائد من مدة النفاس تنبيه محل الخلاف إذا عاد في العادة، ولم يتجاوزها. فأما إن جاوز العادة فلا يخلو: إما أن يجاوز أكثر الحيض أو لا. فإن جاوز أكثر الحيض فليس بحيض وإن انقطع لأكثر الحيض فما دون فمن قال في المسألة الأولى : ليس العائد بحيض، فهنا أولى ألا يكون حيضا. ومن قال: هو حيض هناك وهو المذهب فهنا ثلاثة أوجه أحدها: أن الجميع ليس بحيض إذا لم يتكرر، وهو الصحيح، جزم به في الكافي، وقدمه في مجمع البحرين. والوجه الثاني: جميعه حيض، بناء على الوجه الذي ذكرنا أنه اختيار المصنف في أن الزائد على العادة حيض، ما لم يعبر أكثر الحيض والوجه الثالث ما وافق العادة فهو حيض. وما زاد عليها فليس بحيض. وأطلقهن ابن عبيدان (۲) وغيره. وأما إذا عاودها بعد العادة، فلا يخلو إما أن يمكن جعله حيضا أو لا. فإن أمكن جعله حيضا، بأن يكون بضمه إلى الدم الأول لا يكون بين طرفيهما أكثر من خمسة عشر يوما، فتلفق إحداهما إلى الأخرى، ويجعلا حيضة واحدة إذا تكرر، ويكون بينهما أقل الطهر ثلاثة عشر يوما على المذهب. وكل من الدمين يصلح أن يكون حيضا بمفرده فيكونان حيضتين إذا تكررا، وإن نقص أحدهما عن أقل الحيض، فهو دم فاسد، إذا لم يمكن ضمه إلى ما بعده، وإن لم يمكن جعله حيضا لعبوره أكثر الحيض، وليس بينه وبين الدم الأقل الطهر ، فهذا استحاضة، سواء تكرر أو لا. ويظهر ذلك بالمثال، فتقول : إذا كانت العادة عشرة (١) الكافي ١/ ١٦٩ ، الوجيز ص ٣٥ ، النظم ص ٤١ ، الفروع ٣٧٥١ ، مختصر الخرقي ١٦/١ ، الإرشاد ص ٤٤ ، الإنصاف مع الشرح الكبير ٤٤٤/٢، ٤٤٥ . (۲) المغني ٤٣٨/١ ، الكافي /۱۷۰/۱ ، الإنصاف مع الشرح الكبير ٢/ ٤٤٦،٤٤٥ . ٤٠٤
الجزء 9 — ص ٤٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.