مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي )
رحمه الله
وصححه المجد في شرحه والشارح، وصاحب الحاوي الكبير، ومجمع البحرين. وقيل: يلزمه شراؤه. اختاره القاضي قال في الرعاية الصغرى، والحاوي الصغير : أو بثمن مثله ولو في ذمته. وجزم به في التلخيص. وقدمه ابن رزين في شرحه).
تنبيه: (أو تعذره إلا بزيادة كثيرة. قال في المطلع تقديره؛ يباح التيمم للعجز عن استعمال الماء لكذا وكذا، أو لتعذره إلا بزيادة كثيرة، فهو مستثنى من مثبت، والاستثناء من الإثبات نفي، فظاهره أن تعذره في كل صورة مبيح للتيمم، إلا في صورة الاستثناء، وهي حصوله بزيادة كثيرة على ثمن مثله، وحصوله بزيادة كثيرة مبيح أيضا للتيمم وصورة الاستثناء موافقة للمستثنى منه في الحكم، قال: والجواب عن هذا الإشكال من اللفظ، وتصحيحه أنه مستثنى من منفي معنى؛ فإن قوله : أو تعذره. في معنى قوله: وبكونه لا يحصل له الماء إلا بزيادة كثيرة. فيصير الاستثناء مفرغا؛ لأن بزيادة كثيرة متعلق ما لم يحصل، والاستثناء المفرغ ما قبل إلا وما بعده فيه كلام ،واحد فيصير معنى هذا الكلام يباح التيمم بأشياء؛ منها حصول الماء بزيادة كثيرة على ثمن مثله، أو ثمن يعجز عن ثم قال: وإنما تكلمت على إعراب هذا، لأن بعض مشايخنا ذكر أن هذه العبارة فاسدة. انتهى. قلت: ويمكن الجواب عن ذلك بما هو أوضح مما قال بأن يقال: استثناء المصنف من المفهوم وتقدير الكلام؛ فإن لم يتعذر، ولكن وجد ما يباع إلا بزيادة كثيرة، أو بثمن أدائه. يعجز عن وهو كثير في كلامهم
فائدتان
(۲)
أدائه.
إحداهما يلزمه قبول الماء قرضا، وكذا ثمنه، وله ما يوفيه قاله الشيخ تقي الدين قال في الفروع وهو المراد ويلزمه قبوله هبة مطلقا على الصحيح من المذهب. وقال ابن
(۱) الجامع الصغير ۲۹ الرعاية الصغرى ٥٣/١ ، الحاوي الصغير ،٤٠ ، الشرح الكبير ١٨٥/٢، الإنصاف ٢/ ١٨٥.
(٢) المطلع ٤٩٤٨
٣٠٤
الجزء 9 — ص ٣٠٤