مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله
قال ابن تميم وهو سهو
(1)
(أو دبرا). هذا المذهب نص عليه فيجب على الواطئ والموطوء. وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم. وقيل: لا يجب. وأطلقهما الناظم. وقيل: يجب على الواطئ دون الموطوء (٢).
قوله: (من آدمي أو بهيمة). هذا المذهب، وعليه الأصحاب، حتى لو كان سمكة. حكاه القاضي في التعليق. وقال ابن شهاب لا يجب بمجرد الإيلاج في البهيمة غسل، ولا فطر، ولا كفارة. قال في الفروع: كذا قال(۳).
قوله: (حي أو ميت). الصحيح من المذهب، وجوب الغسل بوطء الميتة، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به أكثرهم. وقيل: لا يجب الغسل بوطء الميتة، فأما الميت فلا يعاد غسله إذا وطئ، على أحد الوجهين . وقيل : يعاد غسله. قال في الحاوي الكبير : ومن وطئ ميتا بعد غسله، أعيد غسله في أصح الوجهين واختاره في الرعاية الكبرى. قال في المغني، والشرح، و شرح ابن رزين ويجب الغسل على كل واطئ وموطوء، إذا كان من أهل الغسل، سواء كان الفرج قبلاً أو دبرا، من كل آدمي أو بهيمة، حيا أو ميتا. انتهى. وقال ابن تميم: هل يجب غسل الميت بإيلاج في فرجه؟ يحتمل وجهين. وتابعه ابن عبيدان على ذلك (4) .
فائدة: لو قالت امرأة: بي جني يجامعني كالرجل. فقال أبو المعالي. لا غسل عليها؛ لعدم الإيلاج والاحتلام. قال في الفروع وفيه نظر. وقد قال ابن الجوزي، في قوله تعالى: (١) الفروع ٢٥٦/١ ، ۲٥٧ شرح الزركشي ۲۸۳۱ مختصر ابن تميم ٤٣٢/١ ، الإنصاف ٩٥/٢،
(٢) الفروع ٢٥٦/١، شرح الزركشي ١/ ٢٨٣ ، الإنصاف ٩٦/٢ .
(٣) الفروع ٥٦/١٠ ، الإنصاف ٩٧/٢ . (٤) المغني ٢٧٣/١ الشرح الكبير ،۹۲/۲ مختصر ابن تمیم (٤۳۲۱ ، الفروع ٢٥٦/١، شرح الزركشي ١/ ٢٨٧ ، الإنصاف ۹۷/۲
٢٦٦
الجزء 9 — ص ٢٦٦