.
مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله
البحرين وغيرهم هذا المشهور عن أحمد قال الزركشي: هي المنصوصة لأحمد المختارة لعامة أصحابه، حتى إن جمهورهم جزموا به واختارها القاضي، وابن عقيل، ولم يذكروا خلافا. قال في التلخيص: وهذا أصح الروايتين ونصرها المجد في شرحه. قال في الرعاية: والنص وجوبه وأنكر الإمام أحمد أن يكون الماء يرجع. وصححه في التصحيح. وجزم به في الوجيز، والإفادات والمنور، والمنتخب، وغيرهم. وقدمه في الفروع، وغيره. وهو من مفردات المذهب. والثانية: لا يجب الغسل حتى يخرج، ولو لغير شهوة. اختارها المصنف، والشارح، وصاحب الفائق والشريف فيما حكاه عنه الشيرازي. قال في الفروع: اختاره جماعة. قال في الرعاية فعليها يعيد ما صلى لما انتقل. انتهى. وما رأيته لغيره. فإذا خرج اغتسل بلا نزاع فعلى المذهب لا يثبت حكم البلوغ، والفطر، وفساد النسك، ووجوب الكفارة، وغير ذلك على أحد الوجهين. وفيه وجه آخر ؛ يثبت بذلك جميع الأحكام. وقاله القاضي في تعليقه التزاما. وقدمه الزركشي. قلت: وهو أولى).
تنبيه في الفائق لو خرج المني إلى قلفة الأقلف، أو فرج المرأة وجب الغسل، رواية واحدة. وجزم به في الرعاية وحكاه ابن تميم عن بعض الأصحاب (۳).
قوله: (فإن خرج بعد الغسل، أو خرجت بقية المني، لم يجب الغسل). يعني: على القول بوجوب الغسل بالانتقال من غير خروج. وهذا المذهب وعليه الجمهور. قال الخلال: تواترت الروايات عن أبي عبد الله، أنه ليس عليه إلا الوضوء، بال أو لم يبل، على هذا استقر قوله. قال المصنف، والشارح، وابن عبيدان: هذا المشهور عن أحمد. وعنه: يجب. اختارها المصنف، وعنه : يجب إذا خرج قبل البول، دون ما بعده اختارها القاضي في التعليق، وعنه عكسها؛ فيجب الغسل لخروجه بعد الغسل، دون ما قبله. ذكرها القاضي في المجرد. ومنها
(1) الهداية ٥٩، الجامع الصغير ٢٤ ، المغني ٢٧٦/١ ، الشرح الكبير ٨٦/٢، الوجيز ٥٦ ، المنور ١٥٠، الفروع ١ / ٢٥٢ ، ٢٥٣، شرح الزركشي ١ / ٢٧٤ ، ٢٧٥، الإنصاف ٨٧،٨٦/٢.
(۲) مختصر ابن تمیم ٤٢٧/١ ، شرح الزركشي ٢٥٥/١، الإنصاف ٨٨/٢
٢٦٢
الجزء 9 — ص ٢٦٢