1
تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد
فرج امرأة، لم ينتقض طهرها بحال، وعلى رواية النقض، إن كان لشهوة انتقض وضوءها، وإلا فلا. قال في النكت لا ينتقض وضوء الممسوس فرجه في ظاهر المذهب، إلا أن يكون غلبه شهوة، ففيه الروايتان (۱). انتهى. وتقدم بعض ذلك في الباب، في آخر الكلام على
مس الذكر.
وكفر وغسل الميت في النص ناقض وقد قيل لا والثان لا فيه أكد قوله: (الثامن: الردة عن الإسلام). الصحيح من المذهب أن الردة عن الإسلام تنقض الوضوء، رواية واحدة واختاره الجمهور، وهو من مفردات المذهب. وقال جماعة من الأصحاب: لا ينقض . وذكر ابن الزاغوني روايتين في النقض بها. قال في الفروع ولا نص
فيها (٢).
فائدة: لم يذكر القاضي وجماعة الردة من نواقض الوضوء. فقيل: لأنها لم تنقض عندهم. وقيل: إنما تركوها لعدم فائدتها؛ لأنه إن لم يعد إلى الإسلام فظاهر، وإن عاد إلى الإسلام وجب عليه الغسل، ويدخل فيه الوضوء. وقد أشار إلى ذلك القاضي في الجامع الكبير، فقال: لا معنى لجعلها من النواقض مع وجوب الطهارة الكبرى. وقال الشيخ تقي الدين: له فائدة تظهر بما إذا عاد إلى الإسلام، فإنا نوجب عليه الوضوء والغسل، فإن نواهما بالغسل أجزأه، وإن قلنا : لم ينتقض وضوءه. لم يجب عليه إلا الغسل. انتهى. قال الزركشي: قلت: ومثل هذا لا يخفى على القاضي، وإنما أراد القاضي أن وجوب الغسل ملازم لوجوب الطهارة الصغرى، وممن صرح بأن موجبات الغسل تنقض الوضوء، السامري، وحكى ابن حمدان وجها بأن الوضوء لا يجب بالالتقاء بحائل ولا بالإسلام، فإذا ينتفي الخلاف بين (۱) النكت ١ / ١٥ ، الإنصاف ٥٢/٢ . (۲) المقنع في شرح مختصر الخرقي ،۲۲۳۱ ، المستوعب ،٤٦/١ المغني ٢٣٨/١، الشرح الكبير ٦٢/٢ ، الوجيز ص ۲۸ النظم المفيد الأحمد ص ۳۰ ، الفروع (۲۳۷۱، المنور ص ١٥٠ ، شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٢٤١/١ ، الإنصاف ٥٢/٢ ، ٦٢ .
10.
٢٤٧
الجزء 9 — ص ٢٤٧