تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد
وجماعة؛ منهم صاحب مجمع البحرين).
ومنها: إذا خرج من أحد فرجي الخنثى نجاسة، لم يجزه الاستجمار. قاله في النهاية.
وقيل: يجزي الاستجمار، سواء كان مشكلا أو غيره، إذا خرج من ذكره وفرجه (٢). ومنها: لا يجب غسل ما أمكن من داخل فرج ثيب في نجاسة، وجنابة، على الصحيح من المذهب نص عليه اختاره المجد وحفيده وغيرهما. وقدمه في مجمع البحرين وغيره. وقيل: يجب اختاره القاضي. فعلى الأول: لا تدخل يدها وإصبعها، بل تغسل ما ظهر. نقل جعفر: إذا اغتسلت فلا تدخل يدها في فرجها. قال القاضي في الخلاف أراد أحمد ما غمض في الفرج؛ لأن المشقة تلحق به. قال ابن عقيل وغيره: هو في حكم الباطن. وقال أبو المعالي، وصاحب الرعاية وغيرهما هو في حكم الظاهر. وذكره في المطلع عن أصحابنا . قال في الفروع وعلى ذلك يخرج إذا خرج ما احتشته ببلل، هل ينقض أم لا؟ قال في الرعاية: لا ينقض؛ لأنه في حكم الظاهر، وقال أبو المعالي: إن ابتل ولم يخرج من مكانه، فإن كان بين الشفرين نقض، وإن كان داخلا لم ينقض . قال في الفروع: ويخرج على ذلك أيضا فساد الصوم بوصول إصبعها أو حيض إليه، والوجهان المتقدمان في حشفة الأقلف في وجوب غسلها . وذكر بعضهم أن حكم طرف القلفة كرأس الذكر. وقيل: غسل حشفة الأقلف المفتوق أظهر. قاله في الرعاية (۳).
ومنها الدبر في حكم الباطن؛ لإفساد الصوم بنحو الحقنة، ولا يجب غسل نجاسته (4).
(۱) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (۲۱۹/۱ ، الإنصاف (۲۱۷/۱، ۲۱۸ ، المغني ۲۱۸/۱ ، الشرح الكبير ١/ ٢١٧.
(۲) الفروع ٢٢٩/١ ، الإنصاف ۲۱۸/۱
(٣) الفتاوى الكبرى ،۱ ۷۰ مجموع الفتاوی (۲۹۷/۲۱ ، الإنصاف (۲۱۹/۱، ۲۲۰ ، تصحيح الفروع ١٣٩/١، الرعاية الصغرى ،٣٦/١ شرح العمدة ١٥٦/١ الفروع ١/ ١٣٨، ١٤٠، المطلع
.07
(٤) الإنصاف ٢٢٠/١ .
ص
۱۳۷
الجزء 9 — ص ١٣٧