تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد
وفي راكد الماء اكره البول مطلقا ونزر جرى والغوط عن كل اصدد ويحرم الاستقبال برا وضده وكلا ورا ما حال جوز بأوكد وعنه له استدبارها في الفضا ولا تبل في مهب الريح تسلم من الردي ولا تكرهن للعذر بولك قائما ومن غير عذر فاكرهن في المجود ولا تكرهن للحاجة البول في الإنا وفي موضع الغسل اكرهن ذا تركد ويجزئ الاستجمار من كل خارج فإن جاوز المعتاد فالماء أفرد ولا يكتفي في المسح في غير فرجه وقيل بلى تحت المعى إن يعود ولا يجز في الأولى وضوء كقبله فوجهين مع ذا في التيمم أسند ومن يُمن يغسل أنثييه وفرجه وقولان في إيجابه والتأكد ويلزم ذا عجز طهارته ولو بأجرة مثل مع يسير بأجود وذا قلفة ألزمه إظهار تمرة تأتي وإلا فليطهره مبتد الصحيح من المذهب كراهة دخوله الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى، إذا لم تكن حاجة جزم به في الوجيز، ومجمع البحرين والنظم والفروع وغيرهم. وعنه : لا يكره. قال ابن رجب في كتاب الخواتيم والرواية الثانية لا يكره. وهي اختيار أبي علي بن أبي موسى والسامري، وصاحب المغني. انتهى. قال في الرعاية الكبرى: وقيل: يجوز استصحاب ما فيه ذكر الله تعالى مطلقا، وهو بعيد. انتهى. وقطع ابن عبدوس في تذكرته بالتحريم، وما هو ببعيد. وقال في الفروع وجزم بعضهم بتحريمه، كمصحف. وفي نسخ: بمصحف. قلت: أما دخول الخلاء بمصحف من غير حاجة فلا شك في تحريمه قطعا، ولا يتوقف في هذا عاقل(۱).
(۱) الإنصاف ۱۸۸/۱ ، ۱۹۰ ، ۲۳۷ ، الوجيز ص ٢٤ ، الفروع ۱۲۸/۱ ، الإرشاد ص ٥٣٥ ، المغني ٢٢٧/١ ، أحكام الخواتم ص ١٧٥ .
١٢٥
الجزء 9 — ص ١٢٥