مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ط قطر 1-26 — الصفحة ٥٣٤

۱۲۵ سورة البقرة (۲۲۹، ۲۳۰) فيما أَفْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ الجزء الثاني فَأُوْلَيكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ) ). (٢٢٩) يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ وَإِذَا طَلَّقْمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِجُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ صِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ كان الطلاق في الجاهلية واستمر أول الإسلام يطلق الرجل زوجته بلا نهاية فكان إذا أراد مضارتها طلقها فإذا ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، وَلَا تَتَّخِذُوا وَايَتِ اللَّهِ هُرُوا وَاذْكُرُوا شارفت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها وصنع بها مثل نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ ذلك أبدا، فيحصل عليها من الضرر ما الله به عليم. فأخبر تعالى أن الطلاق أي الذي تحصل به الرجعة، مَرَّتَانِ ؛ ليتمكن الزوج إن لم يرد المضارة من ارتجاعها ويراجع را رأيه في هذه المدة، وأما ما فوقها فليس محلّا لذلك؛ لأن من زاد أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ على الثنتين فإما متجرئ على المحرم أو ليس له رغبة في مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَظْهَرُ وَاللَّهُ إمساكها بل قصده المضارة، فلهذا أمر تعالى الزوج أن يمسك يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ * وَالْوَلِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ زوجته بمَعْرُوفٍ ؛ أي: عشرة حسنة ويجري مجرى أمثاله حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةً وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَ مع زوجاتهم، وهذا هو الأرجح، وإلا يسرحها ويفارقها، وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَ بِإِحْسَنِ ؛ ومن الإحسان ألا يأخذ على فراقه لها شيئًا من مالها لأنه ظلم وأخذ للمال في غير مقابلة بشيء، فلهذا قال: وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا وَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ؛ وهي المخالعة بالمعروف بأن كرهت أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا الزوجة زوجها لخَلْقه أو خُلُقه أو نقص دينه، وخافت ألا تطيع وَالَيتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ * الله فيه فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا افْتَدَتْ ؛ لأنه عوض لتحصيل مقصودها من الفرقة، وفي مشروعية الخلع إذا وجدت هذه الحكمة تلك ؛ أي: ما تقدم من الأحكام الشرعية، حُدُودُ الله )؛ أي: أحكامه التي شرعها لكم وأمر بالوقوف معها ( وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَيكَ هُمُ الظَّلِمُونَ )، وأي ظلم أعظم ممن اقتحم الحلال وتعدى منه إلى الحرام فلم يسعه ما أحل الله؟ ہدے والظلم ثلاثة أقسام: هذا ظلم العبد فيما بينه وبين ا الله، وظلم العبد الأكبر الذي هو الشرك، وظلم العبد فيما بينه وبين الخلق. فالشرك لا يغفره الله إلا بالتوبة وحقوق العباد لا يترك الله منها شيئًا، والظلم الذي بين العبد وربه فيما دون الشرك تحت المشيئة والحكمة. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِذَا طَلَّقَمُ النِّسَاءَ فَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرْحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضرارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا ءَايَتِ اللهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ الله). ) يقول تعالى : ( فَإن طَلَّقَهَا ) ؛ أي: الطلقة الثالثة فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ؛ أي: نكاحًا صحيحًا ويطأها، لأن النكاح الشرعي لا يكون إلا صحيحًا ويدخل فيه العقد والوطء وهذا بالاتفاق، ويتعين أن يكون نكاح الثاني نكاح رغبة، فإن قصد به تحليلها للأول فليس بنكاح ولا يفيد التحليل، ولا يفيد وطء السيد لأنه ليس بزوج، فإذا تزوجها الثاني راغبا، ووطأها، ثم فارقها وانقضت عدتها فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ) ؛ أي: على الزوج الأول والزوجة أن يتراجعا ) ؛ أي: يجددا عقدًا
الجزء 2 — ص ١٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.