مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ط قطر 1-26 — الصفحة ٥١٤٥

مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ولو كان لا يجزي لاستثنوه من هذا العموم كما قالوا مريدين التعميم، ولو في جزاء الصيد إشارة لما في جزاء الصيد من الخلاف، بل قد ورد حديث بهذا اللفظ ترجم عليه في الله المنتقى(۱)، فقال: باب إن البدنة والبقرة عن سبع شياه وبالعكس، عن ابن عباس رضي عنهما أن النبي لا أتاه رجل فقال : إن عليَّ بدنة وأنا موسر لها ولا أجدها فأشتريها. فأمره أن يبتاع سبع شياه. رواه أحمد وابن ماجه (۳) ، ثم ذكر على هذه الترجمة حديث جابر أن النبي الا الله أمرنا أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة، متفق عليه(۳)، وفي رواية في الحج والعمرة. النبي والمقصود أن كلامهم في هذا الموضع في المختصرات والمطولات متفق على هذا المعنى، وأن البدنة تجزي عن سبع شياه، في كل حال، فمن ادعى استثناء شيء فعليه الدليل وأنى له ذلك. الموضع الثاني: قالوا في كتبهم المختصرة والمطولة ؛ الإقناع (٤) والمنتهى) والمقنع) وشروحها ومختصراتها وتوابعها في آخر الجنائز وأي قربة فعلها المسلم وأهداها أو بعضها كنصفها أو ثلثها أو ربعها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك، ومثلوا بالصلاة والصيام والصدقة والحج والأضحية؛ فمنهم من صرح بالأضحية في هذا المقام كصاحب الإقناع، ومنهم: من عمم الحكم بجميع القرب، وهذا نص صريح منهم أن من أهدى أضحية سواء كانت من الغنم أو من الإبل أو من البقر ، أو أهدى بعضها كالنصف والثلث والربع وأقل من ذلك (1) المنتقى، ص ٢٩٤ . (۲) ابن ماجه (٣١٣٦) ، أحمد (٢٨٣٩، ٢٨٥١). (۳) مسلم (۱۲۱۳، ۱۳۱۸)، ولم أجده في البخاري. (٤) الإقناع، ص ٣٧٤. (٦) المقنع، ص ٢٥٧ . ٥٦٨ (5) المنتهى، ص ٢٦٠ . (۷) الإقناع، ص ٥٢
الجزء 8 — ص ٥٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.