مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ط قطر 1-26 — الصفحة ٤٩٥

سورة البقرة (١٤٣) ٨٦ المعترض وصفة المُسَلَّم لحكم الله ودينه، فأخبر تعالى أنه | لهما أسباب أوجبتها حكمة الله وعدله وقد أخبر في غير سيعترض السفهاء من الناس وهم الذين لا يعرفون مصالح موضع من كتابه بأسباب الهداية التي إذا أتى بها العبد حصل أنفسهم، بل يضيعونها ويبيعونها بأبخس ثمن وهم اليهود له الهدى كما قال تعالى: ﴿ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ والنصارى ومن أشبههم من المعترضين على أحكام الله رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ ﴾ [المائدة: ١٦]؛ ذكر في هذه الآية وشرائعه، وذلك أن المسلمين كانوا مأمورين باستقبال بيت السبب الموجب لهداية هذه الأمة مطلقا بجميع أنواع الهداية المقدس مدة مقامهم بمكة ثم بعد الهجرة إلى المدينة نحو ومنة الله عليها فقال: سنة ونصف لما لله تعالى في ذلك من الحكم التي سيشير ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَةً وَسَطًا ؛ أي: عدلا خيارًا إلى بعضها ، وكانت حكمته تقتضي أمرهم باستقبال الكعبة وما عدا الوسط فأطراف داخلة تحت الخطر فجعل الله هذه فأخبرهم أنه لا بد أن يقول السفهاء من الناس: مَا وَلَهُم الأمة وسطا في كل أمور الدين: عن قِبْلَيْهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ؛ وهي استقبال بيت المقدس أي: أي شيء صرفهم عنه ؟ وفي ذلك الاعتراض على حكم الله وسطا في الأنبياء بين من غلا فيهم كالنصارى، وبين من وشرعه وفضله وإحسانه فسلاهم وأخبر بوقوعه وأنه جفاهم كاليهود بأن آمنوا بهم كلهم على الوجه اللائق بذلك. إنما يقع ممن اتصف بالسفه قليل العقل والحلم والديانة ووسطا في الشريعة لا تشديدات اليهود وآصارهم فلا تبالوا بهم؛ إذ قد علم مصدر هذا الكلام فالعاقل ولا تهاون النصارى. لا يبالي باعتراض السفيه ولا يلقي له ذهنه. وفي باب الطهارة والمطاعم لا كاليهود الذين لا تصح ودلت الآية على أنه لا يعترض على أحكام الله إلا سفيه لهم صلاة إلا في بيعهم وكنائسهم، ولا يطهرهم الماء من جاهل معاند، وأما الرشيد المؤمن العاقل فيتلقى أحكام النجاسات، وقد حرمت عليهم طيبات عقوبة لهم، ولا ربه بالقبول والانقياد والتسليم كما قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ كالنصارى الذين لا ينجسون شيئًا، ولا يحرمون شيئًا، بل لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الخَيرَةُ أباحوا ما دب ودرج. بل طهارتهم أكمل طهارة وأتمها. مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ [الأحزاب: ٣٦]؛ فلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ [النساء: ٦٥]؛ الآية ﴿إِنَّمَا وأباح الله لهم الطيبات من المطاعم والمشارب كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ليَحْكُرَ بَيْنَهُم أَن يَقُولُوا والملابس والمناكح وحرم عليهم الخبائث من ذلك، فلهذه من الدين أكمله ومن الأخلاق أجلها ومن الأعمال الأمة سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ [النور: ٥١]؛ وقد كان في قولة السفهاء ما يغني أفضلها ووهبهم الله من العلم والحلم والعدل والإحسان ما عن رد قولهم وعدم المبالاة به ، ولكنه تعالى مع هذا لم يترك هذه الشبهة حتى أزالها وكشفها مما سيعرض لبعض القلوب لم يهبه لأمة سواهم، فلذلك كانوا أُمَّةً وَسَطًا ؛ كاملين معتدلين ليكونوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ؛ بسبب عدالتهم لله وحكمهم بالقسط يحكمون على الناس من سائر أهل من الاعتراض فقال تعالى: ﴿قُل ؛ لهم مجيبا: الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ) أي: فإذا كان المشرق والمغرب ملكا لله ليس جهة من الأديان ولا يحكم عليهم غيرهم، فما شهدت له هذه الأمة الجهات خارجة عن ملكه هذا ومع يهدي من يشاء إلى بالقبول فهو مقبول، وما شهدت له بالرد فهو مردود. صراط مستقيم ومنه هدايتكم إلى هذه القبلة التي هي ملة فإن قيل: كيف يقبل حكمهم على غيرهم والحال أن كل أبيكم إبراهيم فلأي شيء يعترض المعترض بتوليتكم قبلة مختصمين غير مقبول قول بعضهم على بعض ؟! في هذه داخلة تحت ملك الله؟ لم تستقبلوا جهة ليست ملكا له فهذا قيل : إنما لم يقبل قول أحد المتخاصمين لوجود التهمة، يوجب التسليم لأمره بمجرد رد ذلك، فكيف وهو من فضل فأما إذا انتفت التهمة وحصلت العدالة التامة كما . الله عليكم وهدايته وإحسانه أن هداكم لذلك، فالمعترض الأمة فإنما المقصود الحكم بالعدل والحق، وشرط ذلك عليكم معترض على فضل الله حسدًا لكم وبغيا. العلم والعدل وهما موجودان في هذه الأمة فقبل قولها، ولما كان قوله: ﴿ يَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ) فإن شك شاك في فضلها وطلب مزكيا لها فهو أكمل الخلق مطلقا والمطلق يحمل على المقيد فإن الهداية والضلال نبيهم ، فلهذا قال تعالى: ﴿وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ
الجزء 2 — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.