مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله
يسمى
والصحيح (۱) : أن المرأة إذا ظاهرت من زوجها ليس عليها فى الحنث إلا كفارة يمين، لأن الله تعالى جعل الظهار وكفارته صادرة من الرجل على المرأة، وأما العكس فكما لا . ظهارا فليس فيه كفارته الخاصة، ولا يصح قياس المرأة في هذا الموضع على الرجل؛ لوجود الفوارق الكثيرة بينها وبينه
قوله في الكفارة): وإن غدَّى المساكين أو عشاهم لم يجزه لعدم تمليكهم. فيه نظر، بل الصحيح أن ذلك يجزيه، وأنه داخل في قوله تعالى: فَكَفَّرَتْهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ الآية [المائدة: ۸۹]. وفي قوله: فَإِطْعَامُ سِتين مسكينا ﴾ [المجادلة: ٤]. وهذا هو الإطعام الذي يعرفه العرب، وأما تمليكهم الطعام، فنهاية الأمر أنه ملحق به. والله أعلم.
قوله (۳): وإن علمت ما رفعه من رضاع أو إرضاع أو نحوهما، فلا تزال في عدة حتى يعود، فتعتد به أو تبلغ سن الإياس، فتعتد عدة آيسة هذا فيه نظر، فإنه إذا غلب على الظن أنه يعود، كما إذا ارتفع عن المرضع مدة الرضاع، فإنه يغلب على الظن أنه يعود بعد الرضاع، فهذه تنتظر حتى يعود، وأما إذا لم يظن عوده فإنها تعتد سنة كاملة، تسعة أشهر احتياطاً الحمل، وثلاثة للعدة والقول بأنها تنتظر حتى تبلغ سن الإياس؛ ضرر عظيم عليها، لا تأتي
به الشريعة.
عن
والصحيح استبراء الإماء بحيضة واحدة لعدم دخولهن في نصوص عدة الزوجات، ولعدم صحة قياس السفاح على النكاح، ولأن للزواج عدة معانٍ في حكمة العدة، بخلاف الموطوءة وطئًا محرما، فإنه ليس القصد إلا معرفة براءة رحمها، وذلك حاصل بحيضة واحدة.
(٤): أن الموطوءة بشبهة، والزانية، ونحوهن لا تعتد بعدة زواج، بل تستبرئ
(1) الروض المربع ٧/٧ (۲) الروض المربع ٢٥/٧ . (۳) الروض المربع ٦٥/٧ . (٤) الروض المربع ۷۱/۷
۲۹۸
الجزء 8 — ص ٢٩٨