مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي )
رحمه الله
الصحيح في خيار العيب): أنه يخير من وجد بما اشتراه عيبا جهله بين إمساكه بلا أرش أو رده وأخذ ثمنه الذي دفع. وأما الأرش، فإن اختاره البائع ورضي المشتري بذلك فهو معاوضة تقف على تراضيهما وإلا فالقول بأن المشتري يجبر البائع على أنه يمسكه ويعطيه البائع أرش نقصه؛ قول ضعيف مخالف للمعاوضات، فإن البائع إنما رضي بإخراجه عن ملكه بالثمن الذي وقع عليه العقد، والأرش زيادة على ذلك، والتعليل الذي ذكره الأصحاب رحمهم الله في قولهم: إن المتبايعين تراضيا على أن العوض في مقابلة المبيع، فكل جزء منه يقابله جزء من الثمن، ومع العيب فات جزء من المبيع، فله الرجوع ببدله، وهو الأرش(٢). كلام غير صحيح عند التأمل، فإن الذي وقع عليه التراضي لم يفت منه جزء من الأجزاء، وإنما اغتر المشتري فظنه سليما، فإذا بان معيبا ثبت له خيار الرد، وأما الأرش فهو معاوضة لا إجبار فيها إلا إذا تعذر الرد، ففي هذه الحالة يتعين الأرش
كسائر المتقومات.
والصحيح (۳): أن البائع والمشتري إذا اختلفا: هل كان العيب متقدما على البيع، أو حدث عند المشتري مع الاحتمال أن القول قول البائع، فيحلف أنه باعه سليما، أو أنه لا يعلم به عيباً، أو أنه إنما حدث عندك أيها المشتري، لقوله : البينة على المدعي واليمين على من أنكر (4) . والمدعي في هذه الحالة هو المشتري، وأيضًا: الأصل السلامة في المعقود عليه، فمن ادعى خلاف الأصل فعليه الدليل.
قوله (0): وإذا رده بعيب وقد كسره؛ رده ورد أرش كسره هذا ظاهر إن كان الكسر لجميعه أو أزيد مما يحصل به الاستعلام، فأما كسرها بمقدار ما يحصل به استعلامها، ففي وجوب
(1) الروض المربع ٤٤٥/٤ . (۳) الروض المربع ٤٥٣/٤.
(٤) البيهقي (٢٥٢/١٠). (0) الروض المربع ٤٥٠/٤ .
(۲) الروض المربع ٤٤٦/٤ .
٢٦٤
الجزء 8 — ص ٢٦٤