مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ط قطر 1-26 — الصفحة ٤٨٠٢

المختارات الجلية من المسائل الفقهية جهة سيره، ففي الحقيقة هي القبلة في حقه في جميع أجزاء صلاته. وأما مسائل النية في الصلاة، فالصحيح (۱) أن المصلي إذا عرض له في صلاته ما أوجب قلبها نفلا، أو انتقالا من انفراد إلى انتمام وبالعكس، ومن إمامة إلى انتمام، أن ذلك كله جائز، لا محذور فيه، فإن جنس هذه الأمور واردة عن النبي ، فصلاته وحده في الليل، ثم أتى ابن عباس فدخل معه (۲) ، يدل على جواز مثل ذلك في الفرض والنافلة؛ لأن ما ثبت في النفل فالفرض مثله، إلا ما خصه الدليل، والمحذور من منعه في الفرض موجود في النفل وكذلك صلاة أبي بكر رضي الله عنه بالناس ، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وهم يصلون، فتأخر أبو بكر ، وتقدم النبي ) ، يدل على أنه إذا انتقل الإمام من الإمامة ثم صار مأموما أن ذلك جائز، وأنه إذا كان مأموما ثم صار إماما ، أن ذلك جائز، كما يجوز إذا كان الإنسان في أول صلاته عاجزا عن ركن أو شرط، ثم قدر عليه في أثنائها، فإنه يبني على صلاته، فلا يمتنع أن يكون للمصلي حال في أول صلاته، وحال في آخرها، ولا يخل ذلك بالنية، لأنه لم يقطعها ولم ينتقل فيها من نفل إلى فرض، فالأصل أن مثل هذه المسائل لا تبطل الصلاة، فكيف وقد ورد جواز جنسها أو عينها؟ والله أعلم. الصحيح ) : أن الإمام له أن يستخلف المأموم ولو سبقه الحدث، ولو كان صلى محدثا أو نجسا ثم ذكر ؛ لأنه إذا كان لم يعلم الإمام والمأموم بحدث الإمام ولا نجاسته إلا بعد فراغ الصلاة: أن صلاة المأموم صحيحة لا إعادة عليه، فإذا مضى بعضها في هذه الحال، فصلاة المأموم بحالها لم تبطل وللإمام أن يستخلف من يصلي بهم، ولهم أن يستخلفوا، وإن صلوها فرادى جاز ذلك. (۱) الروض المربع ٥٦٩/١ (۲) البخاري (٦٩٨)، مسلم (٧٦٣). (۳) البخاري (٧١٢)، مسلم (٤١٨). (٤) الروض المربع ٥٧٦/١ . ٢٢٥
الجزء 8 — ص ٢٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.