مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ط قطر 1-26 — الصفحة ٤٦٨٦

الإرشاد إلى معرفة الأحكام القاعدة الرابعة صدور المعاملة عن رضا شرعي من المتعاملين وهذا الأصل ثابت بالكتاب والسنة والإجماع وهو مقتضى العدل والإنصاف، فدخل في هذا عقود البيع بأنواعه، وعقود الإجارات والمشاركات والتوثيقات والتبرعات وغيرها، وكذلك الفسوخ. ويعلم هذا الرضا بالقول الصريح أو ما يدل على ذلك من الأفعال الجارية مجرى الأقوال، أو بالكناية مع قرينة دالة على ذلك؛ ولذلك قال الفقهاء في جميع أبواب العقود: وينعقد بما دل عليه من قول أو فعل. وكل هذا تحقيق لهذا الشرط [الذي ذكره الله ورسوله وهو الرضا، وإنما استثنوا باب عقد النكاح فاعتبروا فيه النطق بالإيجاب والقبول؛ لخطره واشتراط الشهادة عليه. وقولنا: رضا شرعي احتراز من لو صدر الرضا من صغير أو سفيه أو غير عاقل فإنه غير معتبر، ولهذا اشترطوا في التصرفات أن تقع من جائز التصرف؛ لأن رضا من ليس كذلك عن غير بصيرة ولا تمييز تام فصار ،لاغيا ولكن وليه ينوب منابه في التصرف والرضا، وأما إذا كان جائز التصرف بالغا عاقلا رشيدا فالعبرة برضاء نفسه؛ لاستقلاله بأموره كلها، فلا يكرهه وليه على شيء من العقود، بل ليس له في هذه الحال ولي، إلا مسألة واحدة وهي: إذا كانت الأنثى بكرا بالغة رشيدة فإن أباها أو وصيّه يجبرانها على النكاح وإن كرهت على المشهور من المذهب، وعن أحمد رواية ثانية اختارها شيخ الإسلام أنهما لا يجبرانها في هذه الحال، وهذا هو الصحيح؛ كما دل عليه الحديث الصحيح في تخيير النبي صلى الله عليه وسلم بكرا زوجها أبوها(۱) فلا استثناء على هذا القول. فالكره على عقد من العقود، أو فسخ من الفسوخ بلا حق عقده لاغ وفسخه لاغ، وجوده كعدمه، فإن كان الإكراه بحق صح عقده وفسخه، وضابط الإكراه بحق أن يمتنع عن عقد (1) أحمد (٢٤٦٩) ، ابن ماجه (۱۸۷۵)، أبو داود (٢٠٩٦). ۱۰۹
الجزء 8 — ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.