الإرشاد إلى معرفة الأحكام
وإذا كانت الجهالة يسيرة ودعت الحاجة إليها فقد جوزها الأصحاب مع تشديدهم في هذا النوع، وكذلك شددوا جدا في السلم واشتراط صفات المسلم فيه، مع أنه خلاف ما نص عليه الإمام أحمد، وخلاف ما عليه عمل الناس والميزان في هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: من أسلم في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم»). متفق عليه.
ونهيه عن الغرر فحيث كان المسلم فيه معلوما عند الناس لا يعدونه مخاطرة، فهو جائز. ومما يدخل في الغرر والمخاطرة نهي الشارع عن بيع الثمر قبل بدو صلاحها، والزرع قبل اشتداد حبه لكثرة الآفات؛ ولهذا إذا عدمت هذه العلة وشرط قطعه في الحال، وكان مما ينتفع به جاز، وإذا كان تابعا للأرض والشجر جاز لدخوله بالتبعية، وقد يثبت تبعا ما لا يثبت
استقلالا .
وأما بيع مالك الزرع لمالك الأرض أو بيع مالك الثمر لمالك الشجر فقد أجازه الأصحاب، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، والرواية الثانية: أصح، وهو أنه داخل اللفظ المعنى فلا معنى لتخصيصه، وحقق الشارع هذا المقصود فأسقط
في عموم . وعموم عن مشتري الثمار بعد بدو صلاحها الجائحة وقال: «بم يستحل أحدكم مال أخيه؟ (٢). فعلل ذلك بأنه يأخذه بغير حق، ولا يقيد في هذا شرط الجائحة على المشتري؛ لأنه شرط يخالف حكم الله، وكل شرط يخالف حكمه فهو باطل، ولأن الخطر والضرر فيه ظاهر جدا، فقد يبيع ثمرا بمائة درهم، ويشرط الجائحة على المشتري، ثم يجتاح ولا يساوي بعد الجائحة إلا ثمنا قليلا جدا، وهو إنما رضي بالاشتراط إحسان ظن أنها لا تجتاح فلا يحل إلزامه بالجائحة، ولو اشترطها وهذا ظاهر النصوص وظاهر كلام الأصحاب المتقدمين والمتأخرين؛ لأنهم ذكروا الجائحة على البائع، ولم يستثنوا حالة من الأحوال، ولو كان في المذهب قول آخر وأنه ينفع فيه شرط، لنبهوا عليه.
(١) مسلم (٤٠٦٢).
(۲) البخاري (۲۱۹۸)، مسلم (١٥٥٥).
1.0
الجزء 8 — ص ١٠٥