مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ط قطر 1-26 — الصفحة ٤٦٧٢

الإرشاد إلى معرفة الأحكام أسئلة في البيع وأنواع المعاملات السؤال الرابع والخمسون: هل يوجد أصول جوامع فيما يحل ويحرم من المعاملات؟ الجواب وبالله التوفيق، وعليه نتوكل في أسباب الهداية وسلوك مناهجها : نعم الحلال من فضل الله محدود مضبوط، والحرام كذلك في المعاملات وغيرها، وهذا أحد البراهين بل من أكبرها الدالة على صحة ما جاء به النبي ، وأنه من عند الله ولو كان من عند غيره لوجد متناقضا غير مضبوط ليس له أصل يرجع إليه ولا قواعد يضبط بها؛ كما هو شأن كل باطل قال تعالى: بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرِ مَرِيحٍ ﴾ [ق: ٥]. أي مختلط متناقض وأما هذه الشريعة فمن تمامها وكمالها أن النبي الله عاللي جوامع الكلم مما نزل عليه من الكتاب والحكمة واختصر له الكلام اختصارًا مع تمام التوضيح والبيان، فالأصل الجامع لجميع المأمورات والمنهيات أن الشارع لا يأمر إلا بخير وصلاح ونفع للناس في دينهم وأبدانهم ودنياهم، ولا ينهاهم ويحرم عليهم إلا كل شر وضرر عليهم في دينهم ودنياهم، لا يشذ عن هذا الأصل شيء كما قال تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم ووصف شريعته: يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَنهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبيثَ [الأعراف: ١٥٧]. وقال تعالى: ﴿ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ الآية والتي بعدها [الأعراف: ٢٩]. قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ الآية [الأعراف: ۳۳]. فكل أوامر الشريعة ومباحاتها خير وقسط و عدل و صلاح ومنافع، وكل نواهيها ومحرماتها بضد ذلك، ومن تتبع الشريعة لم يجد شيئًا شاذًا عن هذا الأصل. I
الجزء 8 — ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.