أن
جميع
مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله
هذا في صحة الإمامة فقط بقطع النظر عن الأولوية؛ وأما من هو أولى بالإمامة، فاعلم الولايات والتقديمات الشرعية ينظر فيها إلى من هو أقوم بمقاصد تلك الولاية، وأعظمهم كفاءة وقدرة عليها، ومنها الإمامة. وقد فصل النبي ا ل فيها الأمر في الحديث السابق، وجعل العلم بالكتاب والسنة والدين هي أولى ما يقدم به الإمام.
فمن جمع القراءة والعلم والدين فهو أحق بالإمامة.
فإن اشترك اثنان فأكثر في هذه الصفات، فالمتميز منهما والراجح يرجح، والترجيحات متعددة قد ذكرها الفقهاء، ومع الاستواء في وجودها أو عدمها الأسنّ، وهذا في ابتداء الأمر،
منه
وإلا من كان مترتبا في مسجد أو في بيته فهو أحق بالإمامة من غيره، وإن كان الغير أفضل م بتلك الصفات، وهذا مطرد في جميع الولايات والوظائف الدينية إذا كان المتولي لها غير مخل بمقصودها، فلا يفتات عليه ويقدم غيره ولو أفضل منه.
وأما الذي يعتبر التقديم به في الفضل في الصفات المقصودة، ففي ابتداء الأمر لا في استمراره ودوامه فلا تؤخذ أحكام الابتداء من أحكام الدوام، ولا بالعكس. والله أعلم.
السؤال السابع والثلاثون: ما الذي يعتبر في اقتداء المأموم بإمامه؟
الجواب: الشرط الذي لا يختلف العلماء فيه : أنه إذا أمكن المأموم متابعة إمامه، فلا بد من هذا الشرط وإمكان متابعته برؤية للإمام أو لمن خلفه أو سماع صوته، أو صوت المبلغ ـنه . فمتى فقد هذا الشرط: لم يصح الاقتداء.
ومتى وجد الإمام والمأموم في المسجد؛ لم يشترط غيره. فإن كان أحدهما خارج المسجد ؛ فلا بد من رؤية المأموم للإمام أو لمن خلفه، ولو في بعض الصلاة. ولا بد أيضًا ألا يكون بينهما طريق مسلوك ، أو نهر تجري فيه السفن على المذهب، والصحيح: عدم اعتبار الأمرين، وهو أحد القولين في المذهب؛ لعدم الدليل على إيجاب ذلك مع إمكان الاقتداء، ولعدم المانع في موضع صلاتهما، فلا يضر الحائل المانع. هذا
٦٤
الجزء 8 — ص ٦٤