مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ط قطر 1-26 — الصفحة ٤٦٠٦

الإرشاد إلى معرفة الأحكام ولا لأقل الطهر بين الحيضتين، بل الحيض هو وجود الدم، والطهر فقده، ولو زاد أو نقص أو تأخر أو تقدم ؛ لظاهر النصوص الشرعية، وظاهر عمل المسلمين، ولأنه لا يسع النساء العمل بغير هذا القول. وأما المشهور من المذهب: فإن أقل ما تحيض فيه المرأة تسع سنين، وأكثره خمسون سنة، وأقل مدة الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوما، وما خرج عن هذا فهو دم فساد لا تترك له العبادة، وإن زاد عن العادة أو تقدم أو تأخر لم تصر إليه حتى يتكرر ثلاثا فيصير عادة تنتقل إليه ثم تقضي ما صامته أو اعتكفته ونحوه. وحجتهم على هذا القول - بعضه لا كله - : أن هذا الموجود الغالب وما خرج عنه نادر والأصل: أن النادر لا يثبت له حكم، وهذه حجة ضعيفة جدا، فإن الوجود يتفاوت تفاوتا كثيرا، وبالإجماع: إن النساء يتفاوتن في هذه الأمور تفاوتا ظاهرا. والأسماء ثلاثة أقسام: شرعية ولغوية وعرفية، وكلها تتطابق على أن هذا الدم حيض، وأن عدمه طهر، فلا أبلغ من حكم اتفقت عليه الحقائق الثلاث. فعلى المذهب الاستحاضة من تجاوز دمها خمسة عشر يوما، أو كان دما غير صالح للحيض؛ بأن نقص عن يوم وليلة، أو كان قبل تسع سنين أو بعد خمسين سنة. وأما على القول الصحيح فالحيض هو الأصل، والاستحاضة عارض لمرض أو نحوه، مثل أن يطبق عليها الدم أو تكون شبيهة بالمطبق عليها الدم بألا تطهر إلا أوقاتا لا تذكر. وعلى كل فإنه إذا ثبت استحاضتها فإن كان لها عادة قبل ذلك رجعت إلى عادتها، فصارت العادة هي حيضها، وما زاد فهو استحاضة تغتسل وتتعبد فيه. وإن لم يكن لها عادة، وصار دمها متميزا بعضه غليظ وبعضه رقيق، أو بعضه أسود وبعضه أحمر، أو بعضه منتن وبعضه غير منتن فالغليظ والأسود والمنتن حيض، والآخر استحاضة ۲۹
الجزء 8 — ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.