مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ط قطر 1-26 — الصفحة ٤٥٩١

مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله حيث عين السبب - أعاد طهارته، وغسل ما أصاب النجاسة من بدن أو ثوب، وكذلك يعيد الصلاة على المذهب. وعلى القول الصحيح إن من نسي وصلى في ثوب نجس أو على بدنه نجاسة نسيها : أو جهل ذلك، ولم يعلم حتى فرغ - صحت صلاته ولا إعادة عليه؛ لأنه خلع نعليه وهو في الصلاة، حين أخبره جبريل أن فيهما قذرا) ، وبنى على صلاته، ولم يعدها. فإذا بنى عليها في أثنائها، فإذا وجدها بعد فراغ الصلاة فالحكم كذلك. ولأن من قاعدة الشريعة: إذا فعل العبادة وقد فعل محظورًا فيها هو معذور فلا إعادة عليه، بخلاف من ترك المأمور؛ فتارك المأمور لا تبرأ ذمته إلا بفعله، وفاعل المحظور الذي هو معذور لا شيء عليه. وإن علم أن ذلك بعد الفراغ من طهارته فهذا واضح لا شيء عليه؛ لأنه توضأ بماء طهور وصلى وليس عليه نجاسة. وإنما ذكرنا هذا لأجل التقسيم. وأما إن جهل الحال، فلم يدر هل نجاسة الماء قبل استعماله أو بعده أو النجاسة قد أصابته قبل الصلاة أو بعدها - فطهارته وصلاته صحيحتان قولا واحدا لبنائه على الأصل؛ لأن الأصل عدم النجاسة. السؤال الخامس: إذا اشتبه ماء ممنوع منه بما ليس بممنوع ما حكمه؟ الجواب: إن كان المشتبه ماءً نجسًا بطهور، أو ماءً مباحًا بمحرم اجتنب الجميع وصار وجودهما وعدمهما واحدًا؛ لعدم قدرته على الوصول إلى الماء الطهور المباح، ويعدل إلى التيمم، إلا إن تمكن من تطهير الماء النجس بالطهور، بأن يكون الطهور كثيرا وعنده إناء (1) أبو داود (٦٥٠).
الجزء 8 — ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.