مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله
طهارة المرأة قولا واحدا، وإنما يمنع منه الرجل في طهارة الحدث على المذهب مع بقائه
على طهوريته، وعند عدم غيره يجمع بين استعماله والتيمم احتياطا.
وأما الصحيح: فلا منع فيه مطلقا ؛ لقوله إن الماء لا يجنب (۱).
و ما استدل به على المنع فضعيف لا يدل على المنع.
وأما المستعمل في غمس يد النائم:
فإن كان نهارًا أو نوما لا ينقض الوضوء فلا يضر مطلقا.
وإن كان نومًا كثيرًا بالليل وغمسها كلها، فإن كان الماء كثيرًا لم يضر قولا واحدا، وإن كان دون القلتين صار طاهرًا غير مطهر، على المذهب، ولكن عند الاضطرار إليه يستعمل مع التيمم.
وعلى القول الصحيح في المذهب : يبقى على طهوريته؛ لعدم الدليل على زوال طهوريته والحديث إنما يدل على الأمر بغسلهما قبل إدخالهما الإناء؛ للعلة التي علل بها في الحديث: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده (۲).
السؤال الثالث: إذا كان الماء نجسا متى يطهر ؟
الجواب أما على القول الصحيح، وهو رواية عن أحمد فمتى زال تغير الماء على أي وجه كان، بنزح أو إضافة ماء إليه أو بزوال تغيره بنفسه أو بمعالجته – طهر بذلك، وسواء كان قليلا أو كثيرًا؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدما.
ولا علة للتنجيس على التحقيق إلا التغير بالنجاسة فما دام التغير موجودا، فنجاسته
محكوم بها، ومتى زال التغير طهر.
(1) أبو داود (٦٨) ، الترمذي (٦٥) ، ابن ماجه (۳۷۰)
(۲) البخاري (١٦٢)، مسلم (۲۷۸)
۱۲
الجزء 8 — ص ١٢