مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ط قطر 1-26 — الصفحة ٤٥٧٢

فهرس الموضوعات الموضوع القاعدة الثامنة والأربعون: من ملك شيئًا بعوض القاعدة التاسعة والأربعون أقسام القبض في العقود القاعدة الخمسون: الملك في العقود القهرية أصول الفقه والقواعد الفقهية رقم الصفحة القاعدة الحادية والخمسون ما يعتبر القبض لدخوله في ضمان مالكه، وما لا يعتبر له القاعدة الثانية والخمسون التصرف في المملوكات قبل قبضها . القاعدة الثالثة والخمسون: التصرف في عين يتعلق بها حق الله أو حق آدمي معين القاعدة الرابعة والخمسون ثبوت حق في عين، وسقوطه بتصرف الغيره القاعدة الخامسة والخمسون: ثبوت حق التملك بفسخ أو عقد القاعدة السادسة والخمسون شروط العقود من أهلية العاقد . ۱۹۲ ۱۹۳ ۱۹۳ ١٩٤ ١٩٥ ١٩٦ ١٩٦ ۱۹۷ ۱۹۷ ۱۹۸ ۱۹۸ ۱۹۹ القاعدة السابعة والخمسون : إذا تقارن الحكم ووجود المنع منه لم يثبت، وإن تقارن الحكم ووجود المانع منه فوجهان القاعدة الثامنة والخمسون: الإقلاع عن الممنوع يعد فعلا، ولا يعد فعلا بحسب الأحوال .... ۱۹۸ القاعدة التاسعة والخمسون : العقود لا ترد إلا على موجود بالفعل، أو بالقوة القاعدة الستون: التفاسخ في العقود الجائزة . القاعدة الحادية والستون: تصرف الإمام على الناس هل هو بطريق الولاية أو الوكالة القاعدة الثانية والستون هل ينعزل الوكيل ونحوه قبل العلم أم لا؟ القاعدة الثالثة والستون من لا يعتبر رضاه لفسخ أو عقد لا يعتبر علمه القاعدة الرابعة والستون من توقف نفوذ تصرفه، أو سقوط الضمان . ۱۹۹ ۱۹۹ ۱۹۹ ۲۰۰ ۲۰۰ ۲۰۰ القاعدة الخامسة والستون من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه، فتبين أنه يملكه. القاعدة السادسة والستون : لو تصرف مستندا إلى سبب ثم تبين خطوه فيه القاعدة السابعة والستون من استحق الرجوع بعين، أو دين بفسخ أو غيره. القاعدة الثامنة والستون إيقاع العبادات أو العقود أو غيرهما مع الشك في شرط صحتها ...٢٠١ القاعدة التاسعة والستون العقد الوارد على عمل معين القاعدة السبعون الفعل المتعدي إلى مفعول أو المتعلق بظرف أو مجرور القاعدة الحادية والسبعون ما يجوز الأكل منه من الأموال بغير إذن مستحقيها . القاعدة الثانية والسبعون وجوه اشتراط النفقة والكسوة. ۲۰۱ ۲۰۱ ۲۰۲ ٢٠٤ ۲۹۱
الجزء 7 — ص ٢٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.