مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ط قطر 1-26 — الصفحة ٤٥٣٠

تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب منها: من له وارث معين ليس له أن يوصي بأكثر من ثلثه ومن لا وارث له من ذي فرض ولا عصبة، ولا رحم هل له أن يوصي بماله كله أم لا؟ على روايتين. والأموال التي يجهل ربها يجوز أن يتصدق بها، بخلاف ما علم ربها، وإذا مات من لا وارث ،له وعليه دين مؤجل هل يحل. ومنها: أن المال المستحق لغير معين لا يقف أداؤه على مطالبتهم ولا وكيلهم كالزكاة. القاعدة الخمسون بعد المائة تعتبر الأسباب في عقود التمليكات كما تعتبر في الأيمان، ويتخرج على هذا مسائل متعددة، منها: مسائل العينة، وهدية المقترض قبل الوفاء، وهدية المشركين لأمير الجيش لا يختص به، وهدية العمال، وهديته لمن يشفع له عند السلطان. القاعدة الحادية والخمسون بعد المائة حالة دلالة الأحوال تختلف بها دلالة الأقوال في قبول دعوى ما يوافقها، ورد ما يخالفها، وتترتب عليها الأحكام بمجردها، ويتخرج عليها مسائل، منها: كنايات الطلاق في الغضب لا تقبل دعوى إرادة غير الطلاق بها، وكذا القذف وتلفظ الأسير بكلمة الكفر، ثم ادعى أنه كان مكرها فالقول قوله، ولو أتى الكافر بالشهادتين على طريق الاستهزاء أو الحكاية، وقال: لم أرد الإسلام، مع دلالة الحال على صدقه، فهل يقبل منه؟ على روايتين. ومنها: إجابة المكره لما دعي له من إقرار وغيره والهبة التي يراد بها الثواب بدلالة الحال، وتنازع الزوجين ونحوهما متاع البيت فلكل ما يصلح له أو ادعى دعوى يشهد الظاهر بكذبها لم تسمع دعواه، أو اختلف الزوجان في قدر المهر، فالقول قول من يدعي مهر المثل. ٢٤٩
الجزء 7 — ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.