تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب
القاعدة الثانية والعشرون بعد المائة
يخص العموم بالعادة على المنصوص، وذلك في مسائل منها : لو وصى لأقاربه أو لأهل بيته، أو قرابة غيره، أو وقف على بعض أولاده، أو استأجر أجير العمل مدة معلومة، أو حلف لا يأكل من هذه الشجرة، اختصت يمينه بما يؤكل منها عادة وهو الثمر، دون ما لا يؤكل عادة كالورق والخشب.
القاعدة الثالثة والعشرون بعد المائة
ويخص العموم بالشرع أيضًا على الصحيح في مسائل:
منها: إذا نذر صوم الدهر لم يدخل في ذلك ما يحرم صومه من أيام السنة، أو ما يجب صومه شرعًا كرمضان على أصح الروايتين.
ومنها: لو حلف لا يأكل لحما لم تتناول يمينه اللحم المحرَّم شرعًا على أحد الوجهين أو وصى لأقاربه لم يدخل فيهم الوارثون في أحد الوجهين أو وكله بتطليق زوجته لم يتناول الطلاق المحرم، أو نذر اعتكاف شهر متتابع، فله أن يعتكف في غير الجامع، ويخرج
للجمعة.
القاعدة الرابعة والعشرون بعد المائة
هل يخص اللفظ العام بسببه الخاص إذا كان السبب هو المقتضي له؟ فيه وجهان أحدهما : لا يخص به، بل يقضي بعموم اللفظ، وهو اختيار القاضي، أخذوه من قاعدة المذهب فيمن حلف لا يكلم هذا الصبي فصار شيخًا، أنه يحنث بتكليمه تغليبا للتعيين على
الوصف.
والوجه الثاني: لا يحنث، وهو الصحيح عند صاحب المغني والمحرر، ولكن صاحب المحرر استثنى صورة النهر وما أشبهها؛ كمن حلف لا يدخل بيتا لظلم رآه فيه، ثم زال
٢٣٥
الجزء 7 — ص ٢٣٥