ثبوت الملك؟ فيه خلاف.
تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب
وللمسألة أمثلة منها ملك الموصى، ودية المقتول، والفسخ بالعيب والخيار، وإذا انعقد سبب الملك في الحياة، وتحقق بعد الوفاة.
ويلتحق بهذه القاعدة العبادات التي يكتفى بحصول بعض شرائطها في أثناء وقتها إذا وجد الشرط في أثنائها، فهل يحكم له بحكم ما اجتمعت شرائطه من ابتدائها أم لا؟ فيه خلاف أيضًا، وينبني عليه مسائل:
منها: إذا نوى الصائم المتطوع من أثناء النهار، فهل يحكم له بحكم الصيام من أوله أو من حين نواه، فلا يثاب على صومه إلا من حين النية؟ على وجهين، والثاني: ظاهر كلام
أحمد.
ومنها: إذا بلغ الصبي، أو أعتق العبد وهما محرمان قبل فوات وقت الوقوف، فهل يجزئهما عن حجة الإسلام؟ على روايتين أشهرهما: الإجزاء.
القاعدة السابعة عشرة بعد المائة
كل عقد معلق يختلف باختلاف الحالين إذا وجد تعليقه في أحدهما ووقوعه في الآخر، فهل يغلب عليه حكم جانب التعليق، أو جانب الوقوع ؟ في المسألة قولان، إلا أن يفضي اعتبار أحدهما إلى ما هو ممتنع شرعًا، فيلغى، ويتفرع على ذلك مسائل:
منها: الوصية لمن هو في الظاهر وارث، فيصير عند الموت غير وارث أو بالعكس، والمذهب: أن الاعتبار بحال الموت.
ومنها: إذا علق عتق عبده في صحته بشرط فوجب في مرضه، فهل يعتق من الثلث أو من
رأس المال؟ على وجهين.
أو علق طلاق امرأته على صفة فوجدت في مرضه.
۲۳۱
الجزء 7 — ص ٢٣١