من أصول التفسير وكلياته
٤٠
الذي هو أكبر من كل شيء، وأعظم من كل شيء، وأجل وأعلى، وله التعظيم والإجلال في قلوب أوليائه وأصفيائه، قد ملئت قلوبهم من تعظيمه وإجلاله والخضوع له والتذلل لكبريائه.
العفو، الغفور الغفار: الذي لم يزل ولا يزال بالعفو معروفًا، وبالغفران والصفح عن عباده موصوفا، كل أحد مضطر إلى عفوه ومغفرته كما هو مضطر إلى رحمته وكرمه، وقد وعد بالمغفرة والعفو لمن أتى بأسبابها، قال تعالى: ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ﴾ [طه: ۸۲] .
التواب الذي لم يزل يتوب على التائبين، ويغفر ذنوب المنيبين، فكل من تاب إلى الله توبة نصوحًا تاب الله عليه، فهو التائب على التائبين: أولا بتوفيقهم للتوبة والإقبال بقلوبهم إليه، وهو التائب عليهم بعد توبتهم قبولا لها، وعفوا عن خطاياهم.
6
القدوس السلام :أي: المعظم المنزه عن صفات النقص كلها، وأن يماثله أحد من الخلق، فهو المتنزه عن جميع العيوب والمتنزه عن أن يقاربه أو يماثله أحد في شيء من الكمال لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ [الشورى: ١١]. ﴿ وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴾ [الإخلاص : ٤]. ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴾ [مريم: ٦٥] . فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا ﴾ [البقرة: ۲۲] . فالقدوس كالسلام ينفيان كل نقص من جميع الوجوه، ويتضمنان الكمال المطلق من جميع الوجوه، لأن النقص إذا انتفى ثبت الكمال كله.
العلي، الأعلى وهو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه علو الذات، وعلو القدر والصفات، وعلو القهر، فهو الذي على العرش استوى، وعلى الملك احتوى، وبجميع صفات العظمة والكبرياء والجلال والجمال وغاية الكمال اتصف، وإليه فيها المنتهى.
العزيز الذي له العزة كلها عزة القوة، وعزة الغلبة، وعزة الامتناع؛ فامتنع أن يناله أحد من المخلوقات، وقهر جميع الموجودات، ودانت له الخليقة، وخضعت لعظمته.
القوي المتين: هو في معنى العزيز.
الجبار: هو بمعنى العلي الأعلى، وبمعنى القهار، وبمعنى الرءوف الجابر للقلوب المنكسرة وللضعيف العاجز ولمن لاذ به ولجأ إليه.
المتكبر عن السوء والنقص والعيوب، لعظمته وكبريائه.
الخالق البارئ المصور : الذي خلق جميع الموجودات، وبرأها وسواها بحكمته وصورها بحمده وحكمته، وهو لم يزل ولا يزال على هذا الوصف العظيم.
المؤمن : الذي أثنى على نفسه بصفات الكمال، وبكمال الجلال والجمال، الذي أرسل رسله، وأنزل
كتبه بالآيات والبراهين وصدق رسله بكل آية وبرهان يدل على صدقهم، وصحة ما جاءوا به.
الجزء 2 — ص ٤٠