مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله
والثاني: من أنفق على ما تعلق به حقه من مال غيره، فأما الأول فيندرج تحته صور : منها: إذا قضي عنه دينا واجبًا عليه بغير إذنه، فإنه يرجع به، وإذا اشترى أسيرًا مسلما فأطلقه والإنفاق عن الغير على من تجب عليه نفقتهم، ونفقة اللقطة، واللقيط، والوديعة. وأما النوع الثاني: وهو ما يرجع فيه بالإنفاق على مال غيره لتعلق حقه به فله صور : منها: إنفاق أحد الشريكين على المال المشترك مع غيبة الآخر أو امتناعه، ومؤنة الرهن من نفقة وعمارة ونحوهما، وعمارة المستأجرة.
فصل
وقد يجتمع النوعان في صور فيؤدي عن ملك غيره واجبًا يتعلق به حق، وفي ذلك
طريقان
أحدهما على روايتين أيضًا، وهي طريقة الأكثرين.
والثاني: أنه يرجح ههنا رواية واحدة، كالإنفاق على الحيوان الرهن، والمستأجر.
القاعدة السادسة والسبعون
الشريكان في عين ،مال، أو منفعة إذا كانا محتاجين إلى دفع مضرة أو إبقاء منفعة، أجبر أحدهما على موافقة الآخر في الصحيح من المذهب، كانهدام الحائط أو السقف المشترك، وتعمير القناة المشتركة، وطلب القسمة فيما يقبلها يجبر عليه الآخر، وقسمة المنافع بالمهايأة، هل تجب الإجابة إليها أم لا؟ وجهان: المشهور: عدم الوجوب.
عليه.
والزرع والشجر المشترك إذا طلب أحد الشريكين سقيه وهو محتاج إلى ذلك أجبر الآخ
٢٠٦
الجزء 7 — ص ٢٠٦