مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ط قطر 1-26 — الصفحة ٤٤٧٦

تحفة أهل ! جريد أصول قواعد ابن رجب ولو وكل في ذلك أو شارك فيه دخل في حكم الشركة والوكالة، وكذلك اللقطة بعد الحول؛ لأنها في يده، وإن كان تعين ماله في ذمة غيره من الديون فلا يتعين في المذهب المشهور إلا بالقبض، وعلى القول الآخر يتعين بالإذن في القبض، فالمعتبر حكم ذلك الإذن. القاعدة الثانية والخمسون في التصرف في المملوكات قبل قبضها، وهي تنقسم إلى عقود، وغيرها، فالعقود نوعان: أحدهما: عقود المعاوضات، وتنقسم إلى بيع وغيره، فأما المبيع فحاصل ما ذكره أن القبض فيه نوعان: نوع يبيح التصرف، وهو الممكن في حال العقد، وقبض ينقل الضمان وهو القبض التام المقصود بالعقد. فأما الثمن فإن كان معيناً جاز التصرف فيه قبل قبضه سواء كان المبيع مما يجوز التصرف فيه قبل قبضه أم لا ؟ صرّح به القاضي، وإن كان مبهما لم يجز إلا بعد تمييزه، وإن كان دينا جاز أن يعاوض عنه قبل قبضه. فأما غير المبيع من عقود المعاوضات فهي ضربان: أحدهما: ما يخشى انفساخ العقد بتلفه قبل قبضه، مثل: الأجرة المعينة، والعوض في الصلح بمعنى البيع ونحوها فحكمه حكم البيع. والضرب الثاني: ما لا يخشى انفساخ العقد بهلاكه قبل ،قبضه، مثل: الصداق، وعوض الخُلع، والعتق، والمصالح به عن دم العمد، ونحو ذلك ففيه وجهان. والنوع الثاني: عقود يثبت بها الملك من غير عوض كالهبة، والوصية، والصدقة. فأما الوصية فيجوز التصرف فيها بعد ثبوت الملك، وقبل القبض باتفاق الأصحاب. وأما الهبة التي تملك بمجرده، فيجوز التصرف فيها أيضًا قبل القبض. ١٩٥
الجزء 7 — ص ١٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.