مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي )
رحمه الله
أحدهما ما يترتب عليه حكم مبني على التغليب والسراية والنفوذ، فهو منعقد وهو النكاح والكتابة يترتب عليهما الطلاق والعتق ، فلقوتهما ونفوذهما انعقد العقد المختص بهما، ونفذا فيه، وتبعهما أحكام كثيرة من أحكام العقد، ففي النكاح يجب المهر بالعقد، حتى لو طلقها قبل الدخول لزمه نصف المهر على وجه، ويستقر بالخلوة، وتعتد فيه من جنس الفرقة لا من حين الوطء، وتعتد للوفاة فيه قبل الطلاق، وفي الكتابة تستتبع الأولاد والأكساب. والثاني: ما لا يترتب عليه ذلك؛ كالبيع، والإجارة، والمعروف من المذهب أنه غير منعقد
ويترتب عليه أحكام الغصب.
القاعدة السابعة والأربعون
في ضمان المقبوض بعقد فاسد، كل عقد يجب الضمان في صحيحه يجب الضمان في فاسده، وكل عقد لا يجب الضمان في صحيحه لا يجب في فاسده.
القاعدة الثامنة والأربعون
كل من ملك شيئًا بعوض ملك عليه العوض في آن واحد، ويطرد هذا في البيع والسلم، والقرض، والإجارة، والنكاح، والكتابة. وكذلك المعاوضات القهرية؛ كأخذ المضطر طعام الغير، وأخذ الشفيع الشقص(۱) ونحوها.
وأما تسليم العوضين فمتى كان أحدهما مؤجلا لم يمنع ذلك المطالبة بتسليم الآخر، وإن كانا حالين ففي البيع إن كان الثمن ديناً في الذمة، فالمذهب: وجوب إقباض البائع أولا. ولا يجوز للبائع حبس المبيع عنده على الثمن ، وإن كان عينا فهما سواء، ولا يجبر أحدهما على البداءة بالتسليم، بل ينصب عند التنازع من يقبض منهما ثم يقبضهما. وأما في الإجارة، فالمذهب أنه لا يجب تسليم الأجرة إلا بعد تسليم العمل المعقود
(۱) القطعة من الأرض.
۱۹۲
الجزء 7 — ص ١٩٢