مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ط قطر 1-26 — الصفحة ٤٤٧١

مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله القسم الثالث: ما قبضه لمنفعة تعود إليهما، وهو نوعان: أحدهما ما أخذه على وجه الملك فتبين فساده، أو على وجه السوم، فالأول كالمقبوض بعقد فاسد وهو مضمون في المذهب، وكذا المقبوض على وجه السوم. النوع الثاني: ما أخذ لمصلحتهما على وجه التمليك لعينه؛ كالرهن، والمضاربة والشركة، والوكالة بجعل، والوصية كذلك ، فهذا كله أمانة على المذهب. تنبيه من الأعيان المضمونة ما ليس له مالك من الخلق، وما له مالك غير معين. فالأول: كالصيد إذا قبضه المُحرم، فإنه يجب تخليته وإرساله، وسواء ابتدأ قبضه في الإحرام، أو كان في يده ثم أحرم، وإن تلف قبل إرساله فإن كان بعد التمكن منه وجب ضمانه للتفريط، وإن كان قبله لزمه الضمان فيما ابتدأ قبضه في الإحرام، دون ما كان في يده قبله التفريطه في الأولى دون الثانية. والثاني: الزكاة، إذا قلنا: تجب في العين فالمذهب وجوب الضمان بتلفها بكل حال؛ لأنها وجبت شكرًا لنعمة المال النامي الموجود في جميع الحول، فهي شبيهة بالمعاوضة، ويستثنى من ذلك ما لم يدخل تحت اليد؛ كالديون، والثمر في رءوس الشجر لانتفاء قبضه وكمال الانتفاع به. القاعدة الرابعة والأربعون في قبول قول الأمناء في الرد والتلف : أما التلف فيقبل قول كل أمين، إذ لا معنى إلا انتفاء الضمان. للأمانة وأما الرد، فالأمناء ثلاثة أقسام: الأول من قبض المال لمنفعة مالكه وحده فالمذهب أن قولهم في الرد مقبول. ۱۹۰
الجزء 7 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.