القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة
والبيع يدخله الربا ربا الفضل والإجارة لا يدخلها الربا فيصح استئجار حلي الذهب أو الفضة بمثله أو أقل أو أكثر بإجارة مقبوضة، أو غير مقبوضة.
ومن الفروق عند الأصحاب رحمهم الله بين إيقاع طلقتين فأكثر بين المدخول بها وغير المدخول بها، أن العدد إذا وقع دفعة واحدة، أو في دفعات مرتبط بعضها ببعض أنه يقع العدد المذكور عليهما ، وإذا كان بخلاف ذلك وقع بالمدخول بها العدد المذكور، وبانت غير المدخول بها بالطلقة الأولى، وصادفتها الطلقات الأخر وقد بانت فلم يقعن عليها، والألفاظ المتعددة التي ذكروها كلها تدخل تحت هذا الضابط.
ومن الفروق المهمة نفع التأويلات في الأيمان، وعدم نفعها فاتفقوا على نفعها للمظلوم والمحتاج إليها، وعلى عدم نفعها للظالم، واختلفوا في نفعها لغير الظالم الذي لا يحتاج إليها، فالمشهور عند الأصحاب نفعها.
وعند شيخ الإسلام لا تنفعه في هذه الحالة لأنها تشبه التدليس، وتوهم الكذب وتسيء ظنون الناس بصاحبها. والله أعلم.
ومن الفروق الصحيحة: التفريق بين من له حق سببه ظاهر كالضيف، والزوجة للنفقة فله أن يأخذ من مال صاحبه إذا امتنع من الواجب؛ لأنه لا ينسب إلى خيانة، وبين ما إذا كان السبب غير ظاهر، فلا يحل له الأخذ من ماله؛ لأنه ينسب إلى الخيانة.
ومن الفروق الصحيحة: إسقاط الصلاة والصيام والحج عن غير المكلف من الصغير والمجنون؛ لعدم التكليف الذي هو شرط للتكاليف التى هذه العبادات أمها، وإيجاب الزكاة عليهم، وكذا الكفارات؛ لأنها من الحقوق المالية التي يستوي فيها من له قدرة مالية من
مكلف وغيره.
ويشبه هذا إيجاب الضمان على المكلفين وغير المكلفين في إتلافات النفوس والأموال؛ لربط الحكم بسببه الموجب للضمان.
۹۱
الجزء 7 — ص ٩١