مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله
وموقف مباح: وهو وقوف المرأة مع الرجل، ووقوف المأمومين اثنين فأكثر عن يمينه، أو عن جانبيه.
ووقوف ممنوع وهو وقوف الرجل الواحد خلفه، أو خلف الصف مع القدرة على
المصافة، وكذلك على المذهب وقوفه عن يسار إمامه إذا كان وحده، والله أعلم. ومن الفروق الصحيحة تفريق الشارع بين إيجاب الزكاة في الأنعام الثمانية بوجود شروطها؛ لكمالها وكمال منافعها، وكثرتها، وبين ما لم يوجب فيه زكاة من أنواع الحيوانات كالخيل والبغال والحمير والطيور، ونحوها لقلتها غالباً، ولعدم وجود جميع المنافع التي في الأنعام الثمانية، إلا إذا كانت عروض تجارة فحينئذ قد أعدت وهيئت للنماء. وكذلك التفريق بين ما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار المدخرة، إذا بلغت نصابها
الشرعي؛ لكمال النعمة فيها دون بقية الخضر والفواكه؛ لأنها دون ذلك في كل شيء. وكذلك التفريق فى الأمتعة والأثاثات ونحوها المعدة للتجارة، فتجب فيها الزكاة إذا بلغت قيمتها نصابًا، دون الأشياء المعدة للقنية المصروفة عن النماء.
وكذلك على الصحيح: التفريق بين الديون التي في ذمم الموسرين الباذلين فتجب فيها الزكاة؛ لأنها مال في الحقيقة، وهي في قوة الموجودة عند الإنسان دون الديون التي في ذمم المعسرين، أو التي لا يقدر على استخراجها، فإنها ليست بمنزلة الأموال الحقيقية، ولا تفيد صاحبها ولا تغنيه، فضلا عن كونها غير نامية.
وكذلك التفريق بين من يعطى من الزكاة لحاجته، فلا بد أن يكون فقيرًا أو محتاجًا، وبين من يأخذ لحاجة الناس إليه فيعطى، ولو كان غنياً.
ومن الفروق الصحيحة: التفريق بين تصرفات المكره بغير حق، وأنها غير صحيحة ولا تفيد ملكًا ولا غيره والمكره بحق كالذي يكره على الواجب عليه، فإنه إكراه بحق والتصرف فيه صحيح.
Α
الجزء 7 — ص ٨٦