مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله
والصواب أن الإخبار الجازم هو الشهادة بعينها. ومن الفروق الصحيحة تفريقهم في أبواب كثيرة بين إقرار الإنسان على نفسه في مال أو حق من الحقوق فيقبل ويلزم به وبين إقراره على غيره فلا يقبل؛ لأن الأول بينة قوية، والثاني دعوى مجردة
ومن الفروق التي فيها نظر: تفريقهم بين قول الوكيل اقبض حقي من فلان. فلا يملك قبضه من وارثه، وبين قوله: اقبض حقي الذي عليه أو قبله. فيملكه. والظاهر استواء الأمرين؛
لأن العرف لا يكاد يفرّق بين مثل هذه الألفاظ، وهكذا كل ما كان في معنى ذلك. ومن الفروق الضعيفة بين قولهم: إن الوكالة عقد جائز عقدها وحلها. وإجازتهم الوكالة الدورية (۱) فإنها تنافي هذا الأمر العام.
والصواب أن الدور في العقود والفسوخ لا يعتبر، بل يعتبر العقد بذاته، إن كان لازما
فلازم أو جائزا فجائز، وتدوير العقود والفسوخ إذهاب لروحها ومقاصدها.
ومن الفروق الضعيفة: قولهم: إذا قال المدعي ليس لي بينة. وأحضرها لم تقبل؛ لأنه مكذب لها، وإذا قال: لا أعلم لي بينة. ثم أحضرها قبلت؛ لأنه لم يكذبها، فإقامتها لا تنافي
قوله.
والصواب أنه إذا أتى بالبيئة العادلة الشرعية قبلت، سواء نفاها أو لم ينفها؛ لأنه إنما نفى في الحقيقة العلم بها، فقد يكون عالما بها ونسيها، وقد تكون شهدت في حالة لا يعلمها، فكلامه إنما هو إخبار عن الحالة التي يستحضرها. والله أعلم.
ومن الفروق :الضعيفة: قولهم: إن اتفق الزوجان على أن العدة قد انقضت، ثم بعد ذلك تنازع الزوجان فقال الزوج كنت راجعتك قبل انقضاء العدة. وقالت: إنما ذلك بعد
(۱) الوكالة الدورية : أن يقول الوكيل وكلتك، وكلما عزلتك فقد وكلتك. سميت دورية لدورانها على العزل. شرح المنتهى ۲/ ۳۰۸.
٧٤
الجزء 7 — ص ٧٤