القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة
فلا حرج عليه ولا إعادة ولا بدل. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وطرده في كل المسائل. أما المشهور من المذهب فإنهم لم يستقر لهم ،قرار فتارة يفرقون، وتارة يجمعون ويوجبون على الجميع القضاء، فجمعوا بين من صلى محدثًا ناسيا، أو جاهلا، ومن صلى وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة وقد نسيها أو جهلها، فأوجبوا الإعادة على هذا وهذا، وكما فرقوا وجمعوا بين من نسي وهو صائم فأكل وشرب، فلا يبطل صيامه، ومن جهل الأمر أو الحكم، والصحيح أن الحكم فيهما واحد.
ومن الفروق الضعيفة: تفريق مَنْ فَرّق من الفقهاء بين مخالطة الطاهرات للماء وتغييرها له بين ما وضع قصدًا وما وضع لغير قصد، أو بمقره أو بممره، وأنه يسلبه الطهورية في الأول
دون الثاني. والصحيح أن الحكم فيهما واحد، وأن الماء باق على طهوريته حتى تغيره النجاسة، وأن تفريقهم المذكور يدل على ضعف القول من أصله؛ لأنه تفريق بين متماثلين، فكلها قد غيّرها الطاهر تغييرا ممازحًا.
ومن الفروق الضعيفة: كراهة السواك للصائم بعد الزوال لا قبله، والصحيح استحبابه للصائم قبل الزوال وبعده كما هو ظاهر الأدلة، ولم يصح حديث يدل على الفرق. والله
أعلم.
ومن الفروق الضعيفة: تفريقهم بين البيع والإجارة، وأن العيب في المبيع موجب للرد أو الأرش، والعيب في الإجارة موجب لخيار الرد دون الأرش، ويحق لابن نصر الله رحمه الله أن يقول: والفرق بينهما عسر ، وقد تعبنا في الفرق فلم يحصل.
والصواب أن الجميع حكمها واحد في الأرش، وفي الرد.
ونظير هذا تفريقهم بين الوصية وبين وقف البيت ونحوه بعد موته، وأنه لا يرجع في الثاني دون الأول.
۷۱
الجزء 7 — ص ٧١