القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة
فيه، وبعد تصرفه بان العقد الأول باطلا، كان تصرفه أيضًا غير نافذ؛ لأنه تصرف في شيء لا يملكه شرعًا.
وأما لو تصرف فيه، ثم فسخ العقد الأول بخيار ، أو تقايل(۱)، أو غيرها من الأسباب، فإن العقد الثاني صحيح، لأنه تصرف فيما يملكه من غير مانع وقت تصرفه، وحينئذ يرجع مع العاقد الأول إلى ضمان المثلي بمثله، والمتقوم بقيمته، ومثله إذا باعه شيئًا ووثقه على الثمن برهن أو ضمين، وأحاله به، ثم بان البيع باطلا بطلت التوثقة والحوالة، لأنها بنيت عليه، فإن فسخ فسخًا وقد أحاله بدينه، فالحوالة بحالها، وله أن يحيله على من أحاله عليه.
الرابعة والخمسون: العبرة بالمعاملات بما في نفس الأمر
ويدخل في ذلك إذا تصرف في شيء يظنه ملكه أو يظنه وكيلا أو بني على وكالة ساقطة، ثم بعد التصرف تبين أنه ليس بمالك، وليس بوكيل، أو قد فسخت وكالته فالتصرف غير صحيح، وإن كان الأمر بالعكس بأن تصرف ظانًا أنه غير مالك ولا وكيل، ثم تبين أنه مالك أو وكيل، فالتصرف صحيح؛ لأن المعاملات المغلب فيها ما يظهر من التصرفات.
الخامسة والخمسون: لا عذر لمن أقر، ولو ادعى. غلطا
وذلك أن الإقرار أقوى البينات، وكل بينة غيره فإنه يحتمل خطؤها، وأما إذا أقر العاقل المكلف على نفسه بحق من الحقوق ترتب على إقراره مقتضاه ، فإذا أقر لغيره بدين قرض أو ثمن مبيع، أو قيمة متلف أو مغصوب أو ،رهن أو غيره وجب ما أقر به، ولو قال: غلطت أو نسيت؛ لأنه ثبت عنه أنه قال: «إنما أقضي بنحو ما أسمع (). وكذلك لو أقر أنه استوفى منه حقه، أو أبرأه أو عاوضه عنه، فالإقرار ثابت، والإقرار مقبول من العدل وغير العدل، والعلماء عقدوا بابا مستقلا للإقرار، وهو يرجع إلى هذا الأصل.
(۱) تقابل البيعان: تفاسخا صفقتهما. (٢) البخاري (٦٩٦٧) مسلم (١٧١٣).
٦١
الجزء 7 — ص ٦١