مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله
له؛ لأن الهبة تبرع لشخص معين، والوقوف يعم؛ لأنه وإن كان وقفًا على معين، فإنه يعمه ويعم من يأتي من بعده من البطون أو الجهات وللشفيع الأخذ بالشفعة ولو لم يرضَ المشتري ويعلم.
القاعدة السادسة والأربعون من له الحق على الغير، وكان سبب الحق ظاهرا فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع أو تعذر استئذانه، وإن كان السبب خفيا فليس له ذلك
للأول أمثلة:
منها: إذا امتنع الزوج من النفقة الواجبة على زوجته فلها الأخذ من ماله بغير علمه بقدر نفقتها ونفقة أولادها الصغار.
ومنها: من وجبت نفقته على قريبه فامتنع أو تعذر استئذانه.
ومنها الضيف حقه واجب على من نزل به فإن امتنع من ضيافته فله الأخذ من ماله بعلمه وبغير علمه بقدر ضيافته؛ لأن أخذه في هذه الأحوال لا ينسب إلى خيانة؛ لأن سبب الأخذ
ظاهر.
ومثال الثاني: من له دين على آخر من قرض، أو ثمن مبيع، أو نحوه من الحقوق التي تخفى، فهذا إذا امتنع من الوفاء فليس لصاحب الحق الأخذ من ماله بغير إذنه؛ لأنه وإن كان له حق لكنه في هذه الحالة ينسب إلى خيانة، وأيضًا فيه سد الباب؛ لئلا ينفتح باب الشر ويدعي الآخذ أن له حقا وهو مبطل لقوله : «أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك ) . وهذا القول المتوسط بين القولين - وهو مذهب الإمام أحمد - أصح الأقوال، لأن من العلماء من يقول له الأخذ من ماله في الحالتين، ومنهم من منع في الحالتين، ولكن الذي تدل عليه الأدلة الشرعية هذا القول المتوسط.
(۱) أبو داود (٣٥٣٥)، الترمذي (١٢٦٤).
الجزء 7 — ص ٥٦