مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله
فمن ذلك من سرق ثمرًا أو ماشية من غير حرز، سقط عنه القطع، وضمن المسروق
بقيمته مرتين.
ومن ذلك: إذا قتل المسلم الذمي عمدًا لم يقتص منه لعدم المكافأة في الإسلام، ولكن تضاعف عليه الدية.
ومنها: إذا قلع صحيح العينين عين الأعور الصحيحة وجب عليه دية كاملة، وكذلك الأعور إذا قلع عين صحيح العينين المماثلة لعينه عمدًا لم يقتص منه؛ لأنه بالقصاص يؤخذ
جميع بصره، ولكن يضاعف عليه الغرم فيكون عليه دية نفس كاملة. والله أعلم. القاعدة السادسة والثلاثون من أتلف شيئا لينتفع به ضمنه، ومن أتلفه دفعا
المضرته فلا ضمان عليه
فمن ذلك: إذا صالت عليه بهيمة غيره فدفعها عن نفسه فأتلفها لم يضمنها، وإن اضطر إلى طعام فاضطر إلى ذبحها ضمنها؛ لأنه لنفع نفسه.
ومن كان محرما بحج أو عمرة فنزل الشعر في عينيه فقلعه، فلا ضمان؛ لأنه كالصائل عليه، وإن احتاج إلى أخذ شعره لقروح في رأسه أو لحكة أو نحو ذلك، فعليه فدية أذى. القاعدة السابعة والثلاثون: إذا اختلف المتعاملان في صفة من صفات المعاملة يرجح
أقواهما دليلًا
والترجيحات كثيرة الرجوع إلى الأصول وكثرة القرائن المرجحة، وما أشبه ذلك. ولذلك قال العلماء: إذا اختلفا في شرط، أو في أجل، فالقول قول من ينفيه؛ لأن الأصل عدمه.
وإذا اختلفا هل كان العيب بعد الشراء، أو قبله، فالأصل: أنه حادث.
وإذا ادعى المشتري أنه شرط أن العبد كاتب، أو صانع، أو نحوه وأنكر البائع فالقول قول
البائع.
٥٠
الجزء 7 — ص ٥٠