القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة
الشرعية التي منها هذه القاعدة الكبرى وهي قوله:
الثانية: الوسائل لها أحكام المقاصد
ويتفرع على هذا الأصل: أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به، فهو مسنون وطرق الحرام والمكروهات تابعة لها ويتفرع عليها: أن توابع العبادات والأعمال حكمها حكمها.
هذا أصل وقاعدة كلية يتبعه عدة قواعد كما ذكره في الأصل، ومعنى الوسائل: الطرق التي يسلك منها إلى الشيء، والسبب الذي يوصل إلى الشيء، والأمور التي يتوقف الشيء عليها، واللوازم التي يلزم من وجود الشيء وجودها، والشروط التي تتوقف عليها الأحكام، فإذا أمر الله ورسوله بشيء كان أمرًا، به وبما لا يتم إلا به، وكان أمرًا بالإتيان بجميع شروطه الشرعية، والعادية، والمعنوية والحسية، فإن الذي شرع الأحكام عليم حكيم يعلم ما يترتب على أحكامه على عباده من لوازم وشروط ومتممات، فالأمر بالشيء أمر به، وبما لا يتم إلا به، والنهي عن الشيء نهي عنه وعن كل ما يؤدي إليه.
فالذهاب والمشي إلى الصلاة، ومجالس الذكر، وصلة الرحم، وعيادة المرضى، واتباع الجنائز، وغير ذلك من العبادات داخل في العبادة، وكذلك الخروج إلى الحج والعمرة، والجهاد في سبيل الله من حين يخرج ويذهب من محله إلى أن يرجع إلى مقره وهو في عبادة؛ لأنها وسائل للعبادة ومتممات لها. قال تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَا ولا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُةٍ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلُ صَلِحُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيَّا إِلَّا كُتِبَ هَمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [التوبة: ۱۲۰، ۱۲۱]. وفي الحديث الصحيح: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة» (۱). وقد تكاثرت الأحاديث الصحيحة في ثواب المشي إلى
(۱) مسلم (٢٦٩٩).
۱۱
الجزء 7 — ص ١١