شرح كتاب أصول الإيمان
أنه بعدما يقتص لبعضها من بعض يقول لها: كوني ترابا (١).
وأما الجزاء على التكاليف الشرعية التي جاءت بها الرسل ونزلت بها الكتب والانتهاء إلى دار القرار إما الجنة أو النار دائما أبدا - فذلك خاص بالمتقين كما تواترت به النصوص وإذا كانت هذه الحيوانات في الدنيا قد تكون عند من يكرمها ويدفع عنها الأذى، وعند من هو بضد ذلك، وذلك راجع إلى حسن الملكة أو إلى سوئها، وهي لم تعمل من الظلم ما يوجب عقوبتها ولا من الإحسان ما يوجب إكرامها في كثير من الأوقات، بل إباحة الله للإنسان ذبحها الذي هو أعظم آلامها؛ تقديما لمصلحة الإنسان على مصلحتها، وأباح له استعمالها بالحمل والركوب والحرث وغيرها من الأعمال لهذا الغرض فكيف لا يجازي ظالمها على ظلمه.
هذا كله بيان أن ذلك موافق للحكمة وللواقع؛ ليعرف بذلك حكمة الشارع، مع أنه يجب على العبد أن يخضع لكل ما ثبتت به نصوص الكتاب والسنة سواء فهم حكمته أو فهم بعضها أو لم يفهمها، فإننا نعرف من حيث العموم أن لله الحكمة في كل شيء وفي كل تدبير قدري وشرعي وجزائي، وهو المحمود على ذلك وإنما قلت ذلك دفعا لقول من قال: إن مثل هذه النصوص يراد بها التمثيل لبيان عدله وأن الواقع بخلاف ذلك، وهذا قول ينافي صريح النصوص، ولكن بعض الناس إذا انعقد في قلبه بعض الشبه حمل على النصوص بالتأويل والتحريف الباطل، والواجب أن تكون العقول تابعة لما جاءت به الرسل مهتدية بشرائع الله وأحكامه التي هي غاية في الكمال والحسن وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ [المائدة: ٥٠]. والعقول لا تكمل ولا تهتدي بغير ما جاءت به الرسل؛ انظر إلى من طغوا بعقولهم وعلومهم واستكبروا بها عما جاءت به الرسل كيف كان حالهم وكيف كانت لهم العواقب الوخيمة في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴾ [غافر: ٨٣]. الآية. وقال تعالى:
(۱) الغيلانيات (۱۱۲٥)، تفسير عبد الرزاق (٧٨٦).
۸۳۹
الجزء 6 — ص ٨٣٩