أصول عظيمة من قواعد الإسلام
ونجاحها، فكم في الكتاب والسنة من الأمر بفعل الخيرات وترك المنكرات والأخذ بجميع الأسباب النافعات، فاعلم أن ههنا طريقين ذميمين منحرفين في الأسباب يبرأ الدين منهما
كل البراءة:
أحدهما مذهب الجبرية القائلين بأن العبد مجبور على أفعاله، وأن حركاته الاختيارية حرکات اضطرارية بمنزلة حركات الأشجار، وأن الأسباب لا تأثير لها في مسبباتها، وأن الله يخلق عندها لا بها، ويوجد الأشياء باقترانها عادة لا أنها طريق ووسيلة إلى مقاصدها، وهذا المذهب باطل شرعًا وعقلا:
.
أما شرعًا فإن الكتاب والسنة مملوءان من ذكر إضافة الأعمال للعاملين خيرها وشرها، وأنهم هم الذين يفعلونها طوعاً واختيارًا لا قسرًا واضطرارًا، ومملوءان من ذكر أن الأسباب بها حصول مقاصدها، وهي الطريق الوحيد لسعادة الدنيا والآخرة، وأن الكسل عنها موجب للحرمان، والضعف فيها داع إلى الخسران ، كما تقدم أن الشرع يحث عليها غاية الحث مع الاستعانة بالله عليها.
وأما بطلان هذا القول عقلا فلأنه من المعلوم بالضرورة أن أفعال العباد، بل والحيوانات تقع باختيارهم وإرادتهم؛ إن شاءوا أرادوا وفعلوا، وإن أرادوا تركوا، وأنه لولا أن العباد تقع أفعالهم طوع اختيارهم لما كان للأوامر الشرعية والعرفية فائدة، فكيف يؤمر ويوجه الخطاب إلى من لا قدرة له على أفعاله، وكيف يوجد النهي واللوم على من لا يقدر على ترك النواهي، فهذا معلوم فساده بالضرورة من الشرع وببداهة العقل. وأعظم منه بطلانا وأشد فسادًا مذهب الطبائعيين في الأسباب [الذين]) يرون الأسباب جارية على مقتضى الطبيعة ونظام الكون، وأنها لا تعلق لها بقضاء الله وقدره، وأن الله لا يقدر على تغييرها ولا منعها ولا إعانتها ، وأهل هذا المذهب معروفون بالخروج عن ديانات
(1) في المخطوط : «الذي» ، ولعل المثبت أنسب للسياق.
۳۰۹
الجزء 6 — ص ٣٠٩