مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ط قطر 1-26 — الصفحة ٣٤٥٢

الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين خسروا الدنيا والآخرة، وأما المؤمنون فإن أخلاقهم كل خلق مستحسن عقلا وشرعا وعرفا، وهي الأخلاق التي تجعل صاحبها في المراتب العالية والأوصاف الجميلة الحميدة كما هو معروف منهم مشاهد. الوجه التاسع والخمسون أن الشريعة الإسلامية قد حكمت على الخلق أحكاما جميلة لا يمكن إصلاح الأمور إلا بها؛ لأنها توجه الظواهر والبواطن إلى الخير، وتذودهم عن الشرور، أما باطنها فلأن المتصفين بها الملتزمين للدين على وجهه قد توجهت قلوبهم إلى القيام بالدين، واعتبروه أفرض الفروض وأوجب الواجبات، راجين بذلك فضل الله وثوابه محتسبين خيره، ومن خرج عن هذا منهم فقد جعلت له الشريعة من الحواجز والروادع والحدود ما يعينه على التزامه في عقائده وأخلاقه وآدابه وحقوقه الجميلة المعترف بحسنها عند العقلاء. وذلك السبيل الوحيد إلى إصلاح المجتمع واستقامة الأحوال وسلوك الصراط المستقيم. وأما القوانين الملحدة فإن غايتها إذا قويت أن تسيطر على بعض الظواهر، وأما الأخلاق والبواطن والإيمان والأمن على الأرواح وعلى الأموال والحقوق فهيهات أن تقوم بها قوانين إلحادية تهدف وتقصد أن يكون البشر كالبهائم، إباحيين فوضويين في وإرادتهم ومراداتهم وتفضي إلى الشرور وتنتهي إلى الحروب، وهذا أمر لا يرتاب فيه عاقل. ومما يؤيد هذا أن الأحكام الدينية التي أرشد إليها الشارع باقية ببقاء البشر، صالحة لكل زمان ومكان، بل لا تصلح الأمور إلا بها، وأما قوانين البشر وأنظمة السياسيين التي لم تبن على الدين فإنها موقتة بحسب ما يرون من مصالحهم ومضارهم في الوقت الذي هم فيه، ثم تتغير وتتبدل وربما غيّرها واضعوها؛ لأنها من صنيع البشر، وصنعهم كله ناقص، والشريعة الإسلامية من صنع العزيز الحكيم العليم الذي أحاط بكل شيء علما، وعلم مصالح العباد في كل الأوقات والأحوال فشرعها صالحة لهم موافقة لمصالحهم دافعة لمضارهم، وهذا من أعظم البراهين على إبطال جميع الأصول والأنظمة والأساسات المناقضة للدين، والله أعلم. أفكارهم واعلم أنه لا يوجد قانون صحيح أخذت به الأمم إلا وهو في الدين على أكمل ما يكون ۵۹
الجزء 6 — ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.