مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ط قطر 1-26 — الصفحة ٢٨٢٩

مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله (٣٢٦) الحديث الثاني: عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «الرضَاعُ يُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنَ الولادة». [خ (٥٠٩٩)، م (١٤٤٤)]. وهم لا يعلمون ذلك، ثم ربما علموا بعد ذلك ففرق بينهما، وربما خفي أبدا، فإذا كانت الأم تكفي ولدها، فينبغي ألا يرضعه، فإن حدته الضرورة أن يرضعه، فينبغي أن يجتنب ذوات العيوب المتقدمة، ويختار لإرضاعه أحسن من يجد، وليضبط ذلك بالكتابة، فيكتب: إن ابني فلانا أو بنتي فلانة رضع من فلانة من لبن فلان زوجها، وإن كتب من قد رضع من تلك الأنثى مع ولده أو قبله فهو أكمل وأحسن ، ومثله لو رضع أحد من لبنه فينبغي أن يكتب: إن فلانا ابن فلان رضع من زوجتي فلانة من لبني، فإنه بذلك يحصل الحفظ التام، وحفظ ذلك واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. [٣٢٥] وقوله في حديث ابن عباس : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابنة حمزة: «لا تحل لي» أي: لمّا قيل له: تزوجها، وأشاروا عليه بذلك، ثم بين ذلك، فقال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاع أي: أنه عمها. [٣٢٦] ومثله، قوله في حديث عائشة: «يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة. ففيهما أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وينبغي أن يعلم أنه من جهة المرتضع لا يتعدى إلا إلى فروعه فقط؛ لأنهم الذين انتفعوا باللبن؛ لأنهم فرعه، وأما أصوله وحواشيه فلا دخل لهم في ذلك، فتباح أم المرتضع لأخيه من النسب، وأخته من النسب لأبيه من الرضاع. وأما من جهة المرضعة وصاحب اللبن، فإن التحريم ينتشر فيهم كالنسب. وقد ضبط ابن رجب رحمه الله تعالى في القواعد المحرمات من النسب فقال: «يحرم الأصول وإن علوا، والفروع وإن نزلوا، وفروع الأب والأم وإن نزلوا، وفروع من فوقهم لصلبه»(۱). (۱) القواعد لابن رجب، ص ۳۷۲ ٤٢٠
الجزء 4 — ص ٤٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.