مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ط قطر 1-26 — الصفحة ٢٨١١

مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله (٣١٥) الحديث الثالث: عَنْ أمّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها أنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لا تُحِدَّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فوْق ثَلاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةَ أشهر وعشرًا، وَلَا تَلْبِسُ ثَوْبًا مَصْبوعًا إِلا ثَوْبَ عصب، وَلا تَكْتَحِلْ، ولا تَمسَّ طِيبًا إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسط أو أظفار). (خ(٥٣٤٢)، م (۹۳۸)]. والإحداد: هو الامتناع من الطيب ونحوه والملابس الحسنة التي تدعو إلى نكاحها، وترغب فيها، كما يأتي قريبا إن شاء الله تعالى. فيجب عليها اجتناب ذلك في العدة، وهو واجب في العدة، وليس شرطا من شروطها، فإنها لو تركته حتى مضت العدة فقد تمت عدتها، وتأثم إن تعمدت ذلك، وهو من حقوق الزوج. ففيه عظم حق الزوج، وأنه أعظم من حقوق جميع الأقارب، فلو أمرها أبواها بفعل شيء وأمرها زوجها بعدم فعله، فإن أمكنها إرضاء الجميع والتلطف لهم فبها ونعمت، وإن لم يمكنها ذلك وكان لا بد من مخالفة أحد الأمرين وجب عليها تقديم أمر زوجها، ولو خالف أمرهما، وهذا من عِظَم ولهذا ورد: «لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها» (۱). وفيه وجوب الإحداد على الزوج. وفيه تحريم الإحداد فوق ثلاث على غيره [٣١٥] ومثله قوله في حديث أم عطية: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا أي: في مدة العدة، ولو مات وهو غائب فلم تعلم بموته إلا بعد مضي هذه المدة فقد تمت العدة، ولا إحداد لمضي مدته. (1) أبو داود (٢١٤٠)، الترمذي (١١٥٩). ٤٠٢
الجزء 4 — ص ٤٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.