!
التعليقات على عمدة الأحكام
(۲۷۷) الحديث الثالث: عَنْ أَبِي هُرَيْرة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم - أَوْ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول - : «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِندَ رَجُلٍ، أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسٍ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ». [خ(٢٤٠٢)، م(١٥٥٩)].
وإذا أحيل على مليء وجب عليه أن يحتال، وانتقل الحق من ذمّة المحيل إلى ذمة المحال عليه، فلو أفلس بعد ذلك وقبل أن يستوفي المحتال، فهل يرجع على المحيل بحقه أم لا؟ فيه خلاف المشهور من المذهب: أنه لا يرجع؛ لأن الحق استقر في ذمة المحال عليه.
والرواية الثانية: أنه يرجع؛ لأنه محسن، وما على المحسنين من سبيل، والمحال عليه عبارة [عن] وكيل للمحيل، فإذا لم يحصل منه وفاء للمحتال رجع على الأصل وهو المحيل، وهذا هو الصحيح، والله أعلم.
[٢٧٧] قوله في حديث أبي هريرة : من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان المعنى واحد؛ لأن قوله: «رجل» عام للذكر والأنثى؛ لعموم المعنى.
والمُفْلِس - بسكون الفاء وكسر اللام وتخفيفها - هو من عليه دين أكثر من موجوداته.
والمُفلس - بفتح الفاء وفتح اللام المشددة - : هو من قد حجر عليه الحاكم لفلس.
فإذا أفلس إنسان وطلب غرماؤه من الحاكم أن يحجر عليه، ويمنعه من التصرف في ماله، لزمه الحجر عليه، فإن كان ماله لا يفي بجميع ديونه تقاسموا المال على قدر ديونهم، ومن كان منهم قد تميز برهن فله ،رهنه، فإن زاد على الدين أخذ حقه ورد الزائد على الغرماء، وإن بقي من دينه شيء بعد أخذه الرهن أدلى به مع الغرماء في بقية المال.
وفي هذا الحديث أن من وجد ماله بعينه عند من قد أفلس فهو أحق به من الغرماء.
وفي بعض الروايات: «وإلا فهو أسوة الغرماء»(۱).
(1) أبو داود (٣٥٢٢)، والترمذي (١٢٦٢).
۳۲۷
الجزء 4 — ص ٣٢٧