مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ط قطر 1-26 — الصفحة ٢٦٠٢

التعليقات على عمدة الأحكام ولا أعرف ابن جميل هذا، ولعله منافق، ولم يذكر في الحديث أنه أخذها منه قهرا، ولا أنه لم يأخذها منه، فيرجع إلى القاعدة العامة وهي: (أن) من امتنع من أداء الواجب أجبر عليه)، بل قد ورد في الزكاة خصوصًا الأمر بإجبار من منعها أن يدفعها، كما تقدم من إجماع الصحابة على قتال مانعي الزكاة، وكما ورد: «ومن لم يؤدها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لمحمد ولا لآل محمد منها شيء) (۱). أي: آخذوها ونصف ماله قهرا عليه، وهذا من باب التعزير بالأموال بحسب اجتهاد الحاكم. وقوله : (وأما خالد فإنكم تظلمون خالدًا، وقد احتبس أدراعه وأعتاده» أي: السلاح ونحوه «في سبيل الله يحتمل أن المراد بذلك أنه حبسها أي : وقفها في سبيل الله، ففيه أن الوقف ليس فيه زكاة، لكن إذا كان عقارًا ففي مغله زكاة؛ لأن المغلّ يملك. ومن هذا قال الفقهاء: إن التحبيس من ألفاظ الوقف فقالوا الوقف: تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. ويحتمل أن المراد بذلك أنه قد أعدها للجهاد في سبيل الله، فهي من جملة حاجياته، فليس عليه زكاة فيها؛ لأنها ليست للتجارة. وقوله: «وأما العباس فهي عليّ ومثلها». يحتمل أن المراد بذلك أني متحملها عنه، فأبذلها من مالي ومثلها معها ، ويساعد هذا قوله : يا عمر ما شعرت أن عمّ الرجل صنو أبيه». أي: أن ذلك ليس بكثير؛ لأنه بهذه المثابة وهذا القرب ليس بكثير أن أتحملها عنه. والصنو: القريب الذي أصله واحد ، وهو في الشجر - كالنخل ونحوه – القرائن التي تجتمع في أصل واحد، يعني: أنه يجتمع مع أبيه في الجد. وهذا الاحتمال أصح. ويحتمل أن المراد بذلك أنه قد عجّل زكاة سنتين، يعني: أنا احتجنا وأخذناها منه، فهي علينا، (1) أبو داود (١٥٧٥)، والنسائي (٢٤٤٩). ۱۹۳
الجزء 4 — ص ١٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.