التعليقات على عمدة الأحكام
ولا أعرف ابن جميل هذا، ولعله منافق، ولم يذكر في الحديث أنه أخذها منه قهرا، ولا أنه لم يأخذها منه، فيرجع إلى القاعدة العامة وهي: (أن) من امتنع من أداء الواجب أجبر عليه)، بل قد ورد في الزكاة خصوصًا الأمر بإجبار من منعها أن يدفعها، كما تقدم من إجماع الصحابة على قتال مانعي الزكاة، وكما ورد: «ومن لم يؤدها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لمحمد ولا لآل محمد منها شيء) (۱). أي: آخذوها ونصف ماله قهرا عليه، وهذا من باب التعزير بالأموال بحسب اجتهاد الحاكم.
وقوله : (وأما خالد فإنكم تظلمون خالدًا، وقد احتبس أدراعه وأعتاده» أي: السلاح ونحوه «في سبيل الله يحتمل أن المراد بذلك أنه حبسها أي : وقفها في سبيل الله، ففيه أن الوقف ليس فيه زكاة، لكن إذا كان عقارًا ففي مغله زكاة؛ لأن المغلّ يملك.
ومن هذا قال الفقهاء: إن التحبيس من ألفاظ الوقف فقالوا الوقف: تحبيس الأصل وتسبيل
المنفعة.
ويحتمل أن المراد بذلك أنه قد أعدها للجهاد في سبيل الله، فهي من جملة حاجياته، فليس عليه زكاة فيها؛ لأنها ليست للتجارة.
وقوله: «وأما العباس فهي عليّ ومثلها». يحتمل أن المراد بذلك أني متحملها عنه، فأبذلها من مالي ومثلها معها ، ويساعد هذا قوله : يا عمر ما شعرت أن عمّ الرجل صنو أبيه». أي: أن ذلك ليس بكثير؛ لأنه بهذه المثابة وهذا القرب ليس بكثير أن أتحملها عنه.
والصنو: القريب الذي أصله واحد ، وهو في الشجر - كالنخل ونحوه – القرائن التي تجتمع في أصل واحد، يعني: أنه يجتمع مع أبيه في الجد. وهذا الاحتمال أصح.
ويحتمل أن المراد بذلك أنه قد عجّل زكاة سنتين، يعني: أنا احتجنا وأخذناها منه، فهي علينا،
(1) أبو داود (١٥٧٥)، والنسائي (٢٤٤٩).
۱۹۳
الجزء 4 — ص ١٩٣