مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ط قطر 1-26 — الصفحة ٢٤٥٢

فبقدر الاتباع تحصل الكفاية. التعليقات على عمدة الأحكام وقوله: (وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا؛ فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل». وفي بعض الروايات: فعنده مسجده وطهوره (۱). وكانت الأمم قبلنا لا يصلون إلا بالماء في مواضع مخصوصة، فإذا سافر أحدهم ثم رجع لزمه أن يعيد جميع ما فاته من الصلوات. وفيه أنه يجوز التيمم في كل شيء حتى ما ليس له غبار وفيه أن الأصل بالأرض الطهارة. وفيه أنه تجوز الصلاة في أي موضع كان لكن ورد النهي عن الصلاة في مواضع، وهي: المقبرة؛ لأنه وسيلة إلى الافتتان بالموتى، ويدخل فيها كل ما يدخل في مسمى المقبرة، ولو لم يقبر فيه. الثاني: المواضع النجسة. الثالث: معاطن الإبل، فلا تصح الصلاة فيها، وليست بنجسة، لكن خصت بذلك كما خص لحمها بنقض الوضوء. الرابع: الحمام، فلا تصح الصلاة فيه؛ لأنه مأوى الشياطين، ويدخل في الحمام سطحه وكل ما يدخل في مسماه. واختلف في صحة الصلاة في المزبلة والمجزرة، وقارعة الطريق والفرض داخل الكعبة وعلى كل فتوقيها أولى. وأما سطح المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق فتصح فيها، والقول بعدم الصحة ضعيف جدا. وأما الموضع المغصوب فلا تصح الصلاة فيه لحق الغير. (1) أحمد (۲۲۱۳۷). ٤٣
الجزء 4 — ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.