مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ط قطر 1-26 — الصفحة ٢٣

مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي ر. رحمه الله في إباحة المعاملات طبقا لقوله : «أنتم أعلم بشئون دنياكم». وأخذا بالبراءة الأصلية، وكذلك الأصل في أن العبادات مبنية على الحظر. وفتاواه - رحمه الله - مبنية على هذين الأصلين خاصة وعلى أصل التيسير ورفع الحرج والمشقة في التشريع، وأذكر لسماحته نماذج من فتاواه وآرائه الفقهية كمثال على ما ذكرت عن سماحته. ١ في عهد سماحة شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم طلب الملك سعود من الشيخ محمد و علماء عصره في المملكة النظر وإعطاء الفتوى في جواز توسعة المسعى، وقد دعا سماحة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي أحد المدعوين والمشاركين في إصدار الفتوى بالجواز، وقد اختلف الحاضرون حول القول بالجواز وكان - رحمه الله - أحد القائلين بالجواز وأحد من استأنس بقولهم الشيخ محمد، وصدرت الفتوى بالجواز. -۲- صدرت فتوى من الشيخ عبد الله بن زيد المحمود بجواز الرمي قبل الزوال، وصارت موضع استنكار و اعتراض عند علماء نجد، وجاء في رسائل الشيخ عبد الرحمن للشيخ عبد الله بن عقيل ذكر هذه الفتوى وما أحدثته من البلبلة والأخذ والرد، وكان تعليقه – رحمه الله - على هذه الفتوى أن أدلة القول بجواز الرمي قبل الزوال مكافئة للقول بعدم جوازه إن لم تكن أقوى من المنع. وذكر رحمه الله أن الشيخ عبد الله المحمود تعجل في الإفتاء بأمر لم تكن الحاجة إليه قائمة، ولم تكن النفوس مهيأة للنظر فيه. يكاد الإجماع ينعقد على أن أخذ الأجرة على الضمان أو الكفالة لا يجوز، وهو قول لا يستند على نص من كتاب الله ولا من سنة رسوله ، ولو ولا على قول صاحب من أصحاب رسول الله، بل إن قصة شراء عبد الرحمن بن عوف فرسا من عثمان بن عفان رضي الله عنهما، وبقاء الفرس عند عثمان حتى يتسلمها عبد الرحمن منه في مقابلة أربعة آلاف درهم دليل على صحة أخذ الأجرة على الضمان. ۲۲
الجزء 1 — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.