مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ط قطر 1-26 — الصفحة ١٤٣٧٥

مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الصحيحة أنهم في هذا الباب أنواع من كان منهم عارفا بأن بدعته مخالفة للكتاب والسنة فتبعها ونبذ الكتاب والسنة وراء ظهره، وشاق الله ورسوله من بعد ما تبين له الحق، فهذا لاشك في تكفيره، ثم ذكرت بقية الأقسام التي ذكر مضمونها ابن القيم في الكافية الشافية في فصل في الرد عليهم في تكفيرهم أهل العلم والإيمان، وذكر انقسامهم إلى أهل الجهل والتفريط والبدع والكفران . ثم ذكر هذه الأقسام التي صرحنا بها فيهم. فهذا القول الذي ذكرنا أقسامه أحسن من القول الذي حكاه المجد: أن داعيتهم يكفر ومقلدهم يفسق، فإنه لا ينطبق على الأصول الشرعية ولا على معاملة الإمام أحمد وغيره من الأئمة لهم، فإنه لا أعظم داعية من المأمون والمعتصم، دعوا إليه قولا وفعلا وإجبارًا [عليه] بالقتل والضرب والحبس والتشريد وقطع الأرزاق وغيرها من أنواع الدعايات، ومعلوم مخاطبة الإمام أحمد وغيره من الأئمة لهم، ولكن القول الذي ينبني على الأصول الصحيحة هو ذلك القول الذي صرح به ابن القيم وذكره الشيخ تقي الدين في عدة مواضع من كلامه، وهو أن المعاند منهم كافر سواء كان من الدعاة أم من غير الدعاة، وإن لم يكن معاندا فهو إما فاسق وإما ضال، له حكم دون الفاسق، وذلك بحسب ما قصروا فيه من الواجبات، أو تجرءوا عليه من التعدي على أهل السنة والمخالفات. والحاصل أن معنى ما ذكرته في هذه الرسالة إجمالا أني ذكرت أولا أنهم داخلون في أقسام الكفار المكذبين لما جاء به الكتاب والسنة، ثم ذكرت... فيهم في حال معاملة الصحابة والتابعين والأئمة... المعينين الذين باشروا فتنهم عن الإسلام لتأويلهم، ثم ذكرت آخرا حاصل الكلام فيهم، وذلك التفصيل الذي يأتي على جميعهم، ونصرت هذا القول الذي نصره قبلي هؤلاء الأئمة الذين ذكرت، وهو الحق الذي أعتقده فيهم وفي أمثالهم من أهل البدع، ومع ذلك فلو ظهر لي بعد هذا دليل وبرهان يجب المصير إليه، يخالف هذا الرأي، لرجوت الله تعالى أن يوفقني لاتباع ما ظهر برهانه ، وهو الواجب علي وعلى غيري، ۳۱۰
الجزء 25 — ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.