مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ط قطر 1-26 — الصفحة ١٤٣٤٠

الأجوبة السعدية عن المسائل القصيمية الجواب: مرادهم بتلفه، مطلقا، سواء كان يحتاج إلى حق توفية أم لا، وكذلك بإتلاف المشتري ،إياه، مطلقا، والعلة في هذا أن محل الخيار هو المبيع، وقد تعذر رده بتلفه. والرواية الثانية عن الإمام اختارها أكثر الأصحاب، أنه لا يبطل الخيار بالتلف؛ لا خيار البائع، ولا خيار المشتري، وكذلك لا يبطل خيار البائع بإتلاف المشتري، ويرجع عند الفسخ بقيمته، وهذا الذي تدل عليه القواعد الشرعية فإن القاعدة الشرعية أنه متى ثبت حق من الحقوق في عين من الأعيان ثم تلفت انتقل ذلك الحق إلى بدلها الذي قام مقامها. وأيضا العمومات الدالة على إثبات الخيار لا تفرق بين التلف والبقاء وإنما التلف والبقاء في الرجوع في نفس العين أو بدلها، ويقوى هذا جدا في المسألة الأخيرة، إذا أتلفه المشتري فإنا إذا لم نثبت للبائع الخيار ربما تحيل المشتري على إتلافه لأجل سقوط خيار البائع للإضرار به ولغير ذلك من المقاصد الرابعة: هل ينفذ عتق المشتري إذا كان الخيار لهما أو للبائع، أم لا؟ الجواب: الصواب أنه لا ينفذ، وهو إحدى الروايتين، اختارها الشيخ وهو الذي يدل عليه الدليل، ومن جملته أن الشيء المتعلق به حق الغير لا يصح تصرفه فيه تصرفا يضر بصاحب الحق. الخامسة: ذكروا أن النماء المتصل للبائع ، إذا رد العين في مدة الخيار، هل هو وجيه أم لا؟ الجواب الصحيح أن النماء المتصل كالنماء المنفصل، فمتى رد العين على صاحبها لخيار ونحوه فله النماء الحاصل في ملكه؛ لأنه حصل في ملكه، ولا فرق في نفس الأمر بين المتصل والمنفصل؛ لأنه يرد العين الواقع عليها العقد، وما زاد من نمائها فهو له، وهو أحد القولين في المذهب، بل ذكر الشيخ أن أحمد نص على ذلك، واختاره الشيخ تقي الدين، وهو الصحيح. ۲۷۵
الجزء 25 — ص ٢٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.