مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - ط قطر 1-26 — الصفحة ١٤٣٣١

مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الجواب: قد روي عن ابن عباس أنه حكم بالدوحة - وهي الشجرة الكبيرة - بقرة)، ومن أصول مذهب الإمام أحمد أن مذهب الصحابي إذا لم يخالفه أحد من الصحابة أنه حجة يجب الأخذ بها، وهذا من هذا ، وكأنهم أخذوا الجزاء فيما دون ذلك على حسب الشجرة. الثالث والعشرون: قولهم: إن الثمرة تدخل في الوقف أبرت أو لم تؤبر، هل هو وجيه أم لا؟ الجواب: لما كان للوقف من النفوذ ما ليس لغيره، وكان أيضًا لمقاصد الموقف من الاعتبار ما يوجب انفراد هذا العقد بهذا الحكم]، قالوا ذلك؛ لأن الموقف ظاهر من قصده أنه وقفه ليحصل النفع به عاجلا، وذلك مقتض لدخول الثمرة إلا بإخراج صريح، أخرجها صريحا واستثناها خرجت وإلا فهي داخلة؛ لأن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة. فإذا الرابع والعشرون: ذكروا في الصلح أنه إذا صالحه على بقاء الغصن بعوض، أنه لا يجوز، هل هو وجيه أم لا؟ الجواب: ليس بوجيه، ولهذا قال الموفق وغيره : اللائق بمذهبنا صحة ذلك، وأي مانع يمنع من الصحة مع أن الصلح أوسع العقود على الإطلاق، وفي ذلك مصلحة لصاحب الشجرة ولصاحب الأرض، والله أعلم. الخامس والعشرون: ذكروا أنه إذا طلق امرأته ثلاثاً بكلمة واحدة، أنها ثلاث، هل هو صحيح أم لا؟ وكذلك ذكرهم الإجماع عليها؟ من الجواب: هذه المسألة نحولكم فيها على كلام شيخ الإسلام وابن القيم في عدة مصنفاتهم، فإنهم بسطوها بسطاً تاما، ووسعوا الكلام فيها جدا، ومن نظر في كلامهم ظهر (۱) ابن أبي شيبة في المصنف (١٤١٢٣). ٢٦٦
الجزء 25 — ص ٢٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.